متن : و أمّا العقل فتقريره بوجهين :
أحدهما : أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب - بمقتضى قوله تعالى :
وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 1 » و نحوه - الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين ، بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ، لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعى اليقين بالبراءة باتّفاق المجتهدين و الأخباريّين ، و بعد مراجعة الأدلّة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعىّ يدلّ على حلّيّته ، إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير الحرمة واقعا .
فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط . و بعبارة اخرى : العلم الإجمالىّ قبل الرجوع إلى الأدلّة ، و أمّا بعده فليس هنا علم إجمالىّ .
قلت : ان اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الاوّلىّ فكلّ مراجع فى الفقه يعلم انّ ذلك غير ميسّر ، لانّ سند الاخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة .
و ان اريد منها ما يعمّ الدّليل الظّنّي المعتبر من الشّارع فمراجعتها لا يوجب اليقين بالبراءة من ذلك التّكليف المعلوم اجمالا ، اذ ليس معنى اعتبار الدّليل الظّنّي الّا وجوب الاخذ بمضمونه ، فان كان تحريما صار ذلك كانّه احد المحرّمات و ان كان تحليلا كان اللّازم منه عدم العقاب على فعله و ان كان فى الواقع من المحرّمات . و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة فى مضامين تلك الادلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها . بل و لا يحصل الظّنّ بلا براءة عن جميع المحرّمات المعلومة اجمالا و ليس الظّنّ التّفصيلى بحرمة جملة من الافعال كالعلم التّفصيلى بها لانّ العلم التفصيلى بنفسه مناف كذلك العلم الإجمالى و الظّنّ غير مناف له لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور .
نعم ، لو اعتبر الشّارع هذه الادلّة بحيث انقلب التّكليف الى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به كان ما عدا ما تضمّنه الادلّة من محتملات التّحريم خارجا عن المكلّف به ، فلا يجب الاحتياط فيها .
و بالجملة : فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم اجمالا بوجود محرّمات فيها ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها و تحليل جملة و بقى الشّك فى جملة ثالثة ، لانّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم و لا الظّنّ بالبراءة من جميع المحرّمات .
هامش
( 1 ) - الحشر / 7 .