( * ) كداميك از دو احتمال مذكور صحيح است ؟
احتمال دوّم صحيح است .
( * ) به چه دليل احتمال دوّم صحيح است ؟
1 - به اين دليل همانطور كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در قسم اوّل يعنى : حلال بيّن و در قسم دوّم يعنى حرام بيّن در مقام بيان مفهوم حلال بين و حرام بيّن است با قطعنظر از اينكه مراد همه حلالها و حرامها من حيث المجموع باشد ، همينطور هم در قسم سوم ( و به قرينهء مقابله ) در مقام بيان مفهوم مردّد ميان حلال و حرام است و نه در مقام تحذير از ارتكاب مجموع بما هو مجموع .
2 - و به اين دليل كه استشهاد امام عليه السّلام به كلام پيامبر صلى اللّه عليه و آله نيز گواهى ديگر است بر اين مدّعا ، زيرا امام عليه السّلام به خاطر شبههء واحده كه خبر واحد شاذّ و نادر باشد به اين كلام استشهاد نمود و اين با اراده مجموع من حيث المجموع منافات دارد .
3 - و به اين دليل كه اصل در عمومات استغراق است و نه مجموعى . حال وقتى مراد عموم استغراقى شده مقصود اين است كه جنس شبهه ارتكابش چنين اثرى دارد و ترديدى نيست كه ارتكاب جنس شبهه بالوجدان سبب وقوع در حرام و هلاكت نيست ، بلكه شايد مكلّف اتفاقا در حرام بيفتد و شايد هم نه .
( * ) آيا اشراف بر ارتكاب حرام ، موجب حرام شدن ارتكاب شبهه نمىشود ؟
خير ، زيرا اگر از خارج دليل داشتيم كه اشراف بر حرام ، حرام است مىگفتيم كه ارتكاب شبهه كه سبب اشراف بر ارتكاب حرام است ، نيز حرام است ، لكن چنين دليلى وجود ندارد .
اگر دليلى هست ، دلالت بر حرمت ارتكاب به حرام دارد و نه حرمت اشراف بر حرام .
( * ) سومين شاهد و مؤيد بر مطلق الرجحان بودن ( امر ) در حديث نبوى چيست ؟
اين است كه روايات بسيارى وجود دارد كه هماهنگ با اين روايتاند و لكن به حكم قرائنى كه در آنها وجود دارد ، همگى ظهور در استحباب دارند و لذا اين حديث نيز حمل بر استحباب مىشود .
( * ) محل شاهد در پنج روايت بعدى چيست ؟
در روايت اوّل اين است كه لو انّ راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان يقع فى وسطه فدعوا المشتبهات . در روايت دوم اين است كه : و المعاصى حمى اللّه ، فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها .
در روايت سوم اين است كه : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها فى الحمى .
در روايت چهارم اين است كه : و فى الشبهات عتابا ( يعنى : ملامت ) در روايت پنجم اين است كه : من الورع من الناس قال . . . . كه ورع بودن مستحب است و نه واجب . حاصل اينكه اخباريها نتوانستند با اين دلايل واجب بودن احتياط را در شبهات تحريميّه اثبات كنند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٣