يا اينكه به قرينهء ظهور تقسيم ، در مقام بيان ظهور در حصر دارد . به عبارت ديگر : گوياى اين است كه امور سه قسم بيشتر ندارند .
حال اگر حديث را به شبهات تحريميّه حكميّه اختصاص داده و شبهات و موضوعيّه تحريميّه را خارج كنيم مستلزم اين است كه امور منحصر در سه قسم نباشند ، بلكه داراى شقّ چهارمى هم باشند و اين مطلب منافى با حصر است ، پس وجهى براى تخصيص و يا به عبارت ديگر : اختصاص دادن آن به شبهات تحريميّه حكميّه وجود ندارد .
( * ) اگر گفته شود چه اشكالى دارد كه ما شبهات بين ذلك را به شبهات تحريميّه حكميّه اختصاص داده و معذلك مشكل را اينگونه حل كنيم كه شبهات موضوعيّه تحريميّه را داخل در قسم اوّل يعنى حلال بين قرار داده چه آنكه ارتكاب آن قطعا جايز است تا بشود حلال بيّن و منافاتى هم با ظهور در حصر نداشته باشد ، چه پاسخ داده مىشود ؟
گفته مىشود كه : اولا : شبهات موضوعيّه با قطعنظر از ادلّه خاصّه بالوجدان داخل در حلال بيّن نيستند . ثانيا : سلّمنا كه شبهات موضوعيّه و بر اساس ادلّه خاصه داخل در حلال بيّن باشد مىگوييم :
شبهات حكميّه تحريميّه را نيز به خاطر اينكه ادلهء قطعيه بر جواز ارتكاب داريم داخل در حلال بيّن كنيد نتيجه : اين مىشود كه حديث نبوىّ اختصاص مىيابد به موارد علم اجمالى و موارد شك بدوى قبل الفحص و اليأس در حالى كه احدى از اصوليين و اخباريين به اين امر ملتزم نيستند .
( * ) دوّمين شاهد و مؤيد بر مطلق الرّجحان بودن امر در حديث نبوى چيست ؟
اين است كه : رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله به حكم ( من ارتكب الشبهات وقع فى المحرّمات ) :
وقوع در حرام و هلاك شدن بدون التفات را مترتّب فرموده بر ارتكاب شبهه به عبارت ديگر : مطلب به صورت قضيه شرطيّه مطرح شده كه ميان شرط و جزا ترتّب وجود دارد . حال : كلمهء ( الشبهات ) به دليل اينكه جمع محلّى به ال است مفيد عموم مىباشد ، لكن دو احتمال در آن وجود دارد :
1 - اينكه اين عموم ، عموم مجموعى باشد . يعنى ارتكاب مجموع شبهاتى كه در خارج پيش مىآيد ، بما هو مجموع ، واقع شدن در حرام و افتادن در هلاكت را به دنبال دارد ، لكن به اعتبار برخى از آنها از باب اينكه علم اجمالى داريم به اينكه در ميان مشتبهات حرامى وجود دارد اگرچه علم تفصيلى به آن نداريم .
پس : ارتكاب مجموع موجب وقوع در حرام است ، هرچند ارتكاب برخى شبهات اين مجموعه سبب اين وقوع نشوند .
2 - اينكه اين عموم ، عموم استغراقى باشد يعنى : ارتكاب كلّ فرد فرد من افراد الشبهة ، مستقلا سبب وقوع در هلاكت و حرام است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٢