تشريح المسائل
( * ) حاصل مطلب در متن مزبور چيست ؟
اين است كه : شيخ سه مؤيد آورده مبنى بر اينكه حديث نبوى صلى اللّه عليه و آله در مقام الزام به ترك مشتبهات نيست تا وجوبى بوده و مثبت مدّعاى اخبارى باشد ، بلكه در مقام بيان مطلق الرّجحان است .
( * ) ويژگى عمومى اخبار توقّف و اخبار تثليث را مقدمة بيان كنيد ؟
1 - اخبار توقف و احتياط نوعا تعميم و يا اطلاق داشته و شامل جميع شبهات مىشدند ، چه موضوعيّه و چه حكميّه و در هريك نيز چه وجوبيه و چه تحريميّه .
2 - اخبار تثليث عموما به باب شبهات تحريميّه اختصاص داشته و شامل شبهات وجوبيه نمىشوند .
( * ) چرا اخبار تثليث شامل شبهات وجوبيّه نمىشوند ؟
زيرا در همهء آنها امور به سه قسم تقسيم مىشوند :
حلال بيّن ، حرام بيّن و شبهات بين ذلك .
( * ) مراد از شبهات بين ذلك چه شبهاتى است ؟
به قرينهء مقابله و به قرينه ( ذلك ) ، مراد شبهات بين الحلال و الحرام است و شبهه بين الحلال و الحرام ، همان شبههء تحريميّه است .
( * ) با حفظ مقدّمات فوق مؤيد و شاهد اول بر اينكه حديث نبوى در مقام بيان مطلق الرّجحان است و نه خصوص الزام و وجوب چيست ؟
اين است كه : احاديث مزبور عموميّت داشته و شامل شبهات تحريميّه و شبهات موضوعيّه هر دو مىشوند و حال آنكه بالإجماع در شبهات موضوعيّه تحريميّه اجتناب واجب نيست بلكه راجح است .
پس : شمول بر شبهات از جمله شبههء موضوعيّه ، قرينه است بر عدم الزام .
( * ) اگر گفته شود چه مانعى دارد كه ما حديث نبوى را حمل بر وجوب كرده سپس آن را به شبهات تحريميّه حكميّه اختصاص داده و شبهات تحريميّه موضوعيه را به حكم اجماع و ادلّهء خاصّه ، استثناء كنيم چه پاسخ داده مىشود ؟
گفته مىشود اين تخصيص دو اشكال دارد :
1 - اينكه مستلزم تخصيص اكثر است ، چونكه اكثر شبهاتى كه در خارج براى مكلّفين به وقوع مىپيوندد از نوع شبهات موضوعيّه است و شبهات حكميه تحريميّه بسيار كماند و تخصيص اكثر هم قبيح است .
2 - اينكه سياق حديث نيز از تخصيص ابا داشته و فرارى است ، چونكه حديث به قرينهء كلمهء ( انّما ) و