تخصيص است ، و لذا مىفرمايد : پس : ناگزيريم از اينكه حديث را حمل كنيم بر مطلق طلب ارشادى كه قدر مشترك ميان وجوب و استحباب است ، و در اين صورت تمام موارد شبهه را در بر مىگيرد ، چه مواردى كه احتياط در آنها واجب است و چه مواردى كه احتياط در آنها مستحب است و تعيين خصوصيت بستگى به قرائن دارد يعنى :
1 - هركجا از خارج به قرينهء عقليّه وجوب احتياط فهميده شد ، اين امر ( موجود در حديث را ) در آنجا حمل بر وجوب ارشادى مىكنيم و آن موارد احتمال عقاب است مثل باب علم اجمالى .
2 - و هركجا استحباب فهميده شد حمل بر استحباب مىكنيم مثل مواردى كه احتمال ضرر ديگر غير از عقاب اخروى در كار باشد .
حال : ما نحن فيه كه شبههء تحريميّه بعد الفحص باشد از اين قبيل است يعنى : احتمال عقاب منتفى است . زيرا اخبارى و اصولى اتفاق دارند بر اينكه : عقاب بلابيان قبيح است البتّه اخبارى مدّعى بيان در حكم اين حديث است ، كه حال آنكه بيانيّت نداشته ، بلكه ارشادى است و احتمال ضرر ديگر هم اگرچه وجود دارد و لكن وجوب دفع ندارد . پس بايد گفت :
اجتناب از شبهه رجحان دارد و لكن در برخى جاها همراه با منع نقيض است كه حمل بر استحباب مىشود . بنابراين مدّعاى اخبارى كه وجوب احتياط در شبهات تحريميّه است با اين اخبار ثابت نمىشود .
( * ) اگر گفته شود كه امام عليه السّلام در اين حديث ، به تثليث النبىّ صلى اللّه عليه و آله استشهاد فرموده براى يك امر واجب كه طرح و ردّ خبر شاذّ باشد و لذا اگر حديث نبوىّ دلالت بر وجوب احتياط نكند ، مناسبتى نخواهد داشت با استشهاد امام بدان براى يك امر واجب ، و لذا بايد بر خصوص وجوب حمد شود ، چه پاسخى داده مىشود ؟
مىگويد : دلالت نبوىّ بر مطلق رجحان نيز در درست شدن اين مناسبت كافى است ، چه آنكه وقتى احتياط كردن در شبههء تحريميّه ، رجحان پيدا نمود ، پس طرح و ردّ خبر شاذّ و احتياط كردن در اخذ به طريق معتبر واجب مىباشد .
چونكه اگر احتياط نكند مقصّر است و مقصّر معذور نيست ، پس : بايد راهى را كه دور تر از خطا و نزديكتر به حقّ است انتخاب كند ، انتخاب راه ضعيفتر به بيراه رفتن است ، پس بايد احتياط كند .
( * ) مراد از ( فتأمّل ) چيست ؟
اين است كه ظاهر استشهاد ارادهء خصوص وجوب است و لكن مؤيداتى وجود دارد كه بايد از اين ظهور صرفنظر كرده و آن را حمل بر مطلق رجحان كنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٧