تشريح المسائل
( * ) حاصل جواب شيخ از اخبار تثليث چيست ؟
اين است كه امر در اين اخبار براى ارشاد است به منظور پيشگيرى از وقوع در ضرر ، اعم از اينكه ضرر محتمل :
1 - در موارد لازم الاجتناب باشد مثل اجتناب از اطراف شبهه در موارد علم اجمالى به وجود حرام در مصاديق محصور .
2 - و يا اينكه اجتنابش لزومى نداشته باشد مثل رجحان احتياط در موارد شبهات موضوعيّه كه حضرات اخباريها نيز به استحباب احتياط در آنها قائلاند .
حال وقتى قبول كرديم كه امر به طرح شبهات در احاديث مزبور تنها به منظور الزام و اجبار نبوده و دلالت بر مطلق رجحان دارد ، مىتوان گفت كه امام عليه السّلام در اين اخبار چگونه براى وجوب ترك خبر شاذّ و اينكه در زمان تعارض خبرين ، واجب است خبرى كه از مخالفت با واقع به دور است و مشتمل بر ريب و ترديد نيست اخذ و اختيار نموده و آنچه در مقابل آن قرار گرفته طرح نمود .
زيرا كه اين وجوب طرح و لزوم اخذ به خبر غير شاذّ از جمله مصاديقى است كه امر به طرح شبهه در كلام حضرت ختمىمرتبت صلى اللّه عليه و آله برآن منطبق مىشود .
( * ) محل استشهاد در اين دسته از اخبار چيست ؟
اين فرموده حضرت پيامبر صلى اللّه عليه و آله است كه آن محمول بر ارشاد بوده و دلالتى بر مدّعاى اخباريها ندارد .
( * ) عبارت اخراى پاسخ شيخ را با توضيح بيشترى بيان كنيد ؟
شيخ مىفرمايد اين امر به وجوب اجتناب از شبهه يك امر ارشادى است يعنى : ارشاد به يك امر عقلى مستقل است و نه مولوى كه مدّعاى شما اخباريها است .
( * ) از نظر شيخ دليل بر اين ارشاديت چيست ؟
ذكر حكمت آن است يعنى اجتناب از شبهه براى تخلّص نفس از ضرر محتمله است به عبارت ديگر شرع مىگويد : خود را در معرض هلاكت محتمله قرار نده ، عقل هم همين را مىگويد پس امر ، امر ارشادى است لكن :
1 - نه خصوص ارشاد وجوبى است تا بگوييم : در تمام موارد شبهه يجب الاحتياط .
2 - و نه خصوص ارشاد استحبابى تا بگوييم : در تمام موارد شبهه ، احتياط راجح است .
( * ) چرا ؟
زيرا هريك از اين دو احتمال مستلزم تخصيص حديث است و حال آنكه حديث مزبور ابى از