ترجمه :
( اخبار تثليث )
دستهء چهارم ( از اخبارى كه در اثبات وجوب احتياط به آنها تمسّك گرديده ) ، موسوم به اخبار تثليث است كه از نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله و امام على عليه السّلام و بعضى از ذوات مقدّسه عليهم السّلام نقل شده است .
1 - مقبولهء عمر بن حنظله
در اين حديث شريف ، كه موردش خبرين متعارضين است ، امام عليه السّلام بعد از دستور به اخذ و انتخاب خبرى كه بين آن دو ( متعارض ) ، مشهورتر است و ترك آن ديگرى كه نادرتر است و اين كلامشان را معلّل فرمودند به اينكه امر اتفاقى ( يعنى مشهود ) قابل ترديد نيست فرمودند :
امور بر سه دستهاند :
1 - امرى كه رشد و هدايتش آشكار است پس از آن تبعيّت مىشود .
2 - امرى كه گمراهىاش علنى و آشكار است ، پس از آن اجتناب مىشود .
3 - امرى كه مشكل است ( تشخيص رشد و يا ضلالتش دشوار است ) ، پس حكم آن به خدا و رسولش ارجاع داده مىشود . پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمودند : حلالى آشكار و مشخّص است و حرامى علنى و روشن است و ( امورى ) مشتبهات ميان اين دواند ، پس كسى كه شبهات را ترك نمايد ، از محرّمات نجات يافته و كسى كه به شبهات اخذ و ( عمل ) نمايد در محرّمات مىافتد و بدون اينكه بداند و ملتفت شود هلاك مىگردد .
دلالت مقبوله بر وجوب احتياط در مسئلهء مورد بحث
اين است كه : امام عليه السّلام طرح و ردّ خبر شاذّ را به علّت اينكه مجمع عليه ( يعنى مشهور ) قابل ترديد و شك نيست ، واجب فرموده است . و مراد از خبر شاذّ ( در مقابل مشهور ) اين است كه : خبر شاذّ مشكوك فيه است و نه اينكه شهرت در خبر ، حديث را از امورى قرار دهد كه شكى در بطلانش نباشد و گرنه ( اگر مراد اين مىبود ) نه ترجيح به شهرت ( در اين حديث ) بعد از ترجيح به اعدليّت و اصدقيّت ( توسط امام ) ، معنا داشت ، و نه فرض شهرت در هر دو خبر متعارض توسط راوى ، و نه تقسيم امور به سه دسته و سپس استشهاد به تثليث حضرت نبوى صلى اللّه عليه و آله موردى داشت . پس ( امور مذكور گواه زندهاى است بر اينكه شاذّ امرى مشكوك و محتمل است و بايد ترك شود و لذا اخذ به احتمال مردود و احتياط كه محصّل علم است واجب الاتّباع است ) .