متن : نعم ، يظهر من المحقّق فى المعارج اعتبار اسناد النّبويّ « دع ما يريبك » حيث اقتصر فى ردّه على انّه خبر واحد ، لا يعوّل عليه فى الاصول و انّ الزام المكلّف بالاثقل مظنّة الرّيبة .
و ما ذكره محلّ تأمّل ، لمنع كون المسألة اصوليّة ، ثمّ منع كون النّبويّ من الاخبار الآحاد المجرّدة ، لانّ مضمونه و هو ترك الشّبهة يمكن دعوى تواتره ، ثمّ منع عدم اعتبار الاخبار الآحاد فى المسألة الاصوليّة .
و ما ذكره من انّ الزام المكلّف بالاثقل الخ : فيه انّ الالزام من هذه الامر فلا ريب فيه .
ترجمه :
تبصره
بله ، از نظر مرحوم محقّق در كتاب معارج الاصول ، اعتبار سند نبوى يعنى ( دع ما يريبك الى ما لا يريبك الخ ) ، آشكار مىشود چه آنكه ايشان در ردّ آن به اين جهت بسنده كرده است كه ( اين حديث ) خبر واحد است ، كه در اصول به آن اعتماد نمىشود ، زيرا الزام و مكلّف نمودن ، مكلّف به عمل اثقل ( يعنى : احتياط ) ، از مصاديق ( ما يريبك ) است ( كه به نصّ حديث شريف بايد ترك شود ) .
آنچه جناب محقّق در ردّ اين حديث فرموده محلّ مناقشه است . اولا به خاطر عدم قبول اينكه وجوب احتياط از مسائل اصوليه باشد ( زيرا كه لزوم احتياط حكم كلّى ظاهرى است كه در مورد شكّ براى مكلّفين جعل شده و قائلين به لزوم آن رعايتش را واجب مىدانند ، همانطور كه بسيارى از احكام ظاهرى در همين موقعيّتاند ، مثل عموم لزوم وفاء به عقود كه از ( اوفوا بالعقود ) ، به دست مىآيد يا مثل عموم نفى ضرر كه از حديث ( لا ضرر ) به دست آمده است .
ثانيا : به خاطر اينكه حديث نبوى صلى اللّه عليه و آله خبر واحد نيست ، چونكه مضمون آن ترك شبهه است ، احتمالا ادّعاى تواتر در آن مىباشد .
ثالثا : اينكه عدم اعتبار اخبار آحاد در مسئلهء اصوليّه غير قابل قبول است ( چه آنكه ، دليل دالّ بر حجيّت خبر عادل ، شامل تمام احكام مىشود ، بدون اينكه ميان احكام اصوليه و فقهيه فرقى باشد ) .
رابعا : اينكه گفت الزام مكلّف به احتياط از مصاديق ( ما يريبك ) است و به لحاظ اثقل ( يعنى احتياط ) بودنش بايد ترك شود ، اشكالش اين است كه :
حديث ناظر به امورى است كه با قطعنظر از مضمون وارد در آن اثقل و از مصاديق ( ما يريبك ) باشد و نه آنكه منشأ اثقل بودن خود حديث باشد .