تشريح المسائل
( * ) مستفاد از عبارت ( يظهر من المحقّق فى المعارج اعتبار . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : حديث نبوى ( دع ما يريبك الى ما لا يريبك ) از جهت سندى معتبر است .
( * ) دليل محقّق بر اين ادّعا چيست ؟
اين است كه ايشان در مقام جواب از حديث مورد بحث و اينكه دلالتكنندهء بر وجوب احتياط نيست تنها به دو جواب اكتفا نموده است :
1 - اينكه اين خبر ، واحد است و حال آنكه در مسائل اصوليّه به خبر واحد اعتماد نمىشود و قانون احتياط از مسائل اصولى است .
2 - اينكه ما در محتمل التكليف جانب احتياط را گرفته و مكلّف را ملزم به فعل و يا ترك كنيم ، چنين امرى مظنّه و محل گمان و ريب است ، چه آنكه شايد مولى راضى به اين نباشد و در واقع چنين الزامى در كار نباشد و حال آنكه حديث فرموده ( دع ما يريبك ) ، پس بايد الزام را رها كنيم و جانب عدم الزام را بگيريم .
حال جناب محقّق در خصوص اين حديث از اشكال سندى سكوت كرده ، لذا معلوم مىشود سند را پذيرفته و لكن از نظر دلالى بر حديث خدشه وارد كرده است .
( * ) جواب اوّل جناب محقّق از نظر شيخ داراى چه اشكالاتى است ؟
مىفرمايد : از چند جهت داراى اشكال است :
اولا : چه كسى گفته است كه مسئله احتياط از مسائل اصولى است ؟ چه آنكه احتياط از عوارض فعل مكلّف است و در فقه از عوارض فعل مكلّف بحث مىشود .
ثانيا : چه كسى گفته است كه اين حديث از اخبار آحاد مجرّده است ، بلكه مضمون اين حديث از متواترات است و تواترش معنوى است چون روايات بسيارى راجع به ترك شبهه وارد شده است .
( * ) اشكال جواب دوّم جناب محقّق از نظر شيخ چيست ؟
اين است كه الزام مكلّف به امر سنگينتر مظنّه ريبه نيست ، بلكه امر دارد و با وجود ( امر ) الزام بلاترديد است و تخصّصا از ما يريبك خارج است .
( * ) حاصل بحث در اخبار احتياط چيست ؟
اين است كه اخباريها از اين اخبار احتياط هم طرفى نبسته و نمىتوانند مدّعاى خود را اثبات كنند .