اطاعت خدا منحصر به واجب نيست كه لا يرضى المولى بتركه ، تا اينكه حمل بر ارشاد وجوبى شود ، بلكه شامل مستحبات هم مىشود كه در اينجا طلب مؤكّد نمىباشد .
لذا حمل بر ارشاد مشترك مىشود تا هم واجبات و هم مستحبات هر دو را در بر بگيرد . به عبارت ديگر : اوامرى كه در اطاعت از خدا و رسول در قرآن آمده محمول بر ارشاد مىباشند و لذا كليه اوامر در تحتش داخلاند چه اوامر ايجابى و چه استحبابى .
( * ) نظر شيخ پيرامون احتمال چهارم در حديث مزبور چيست ؟
اين است كه : آن را نمىپذيرد و لكن به طور مستقل روى آن بحث ننموده است .
( * ) حاصل مطلب در بحث از احتمالات چهارگانه چيست ؟
اين است كه آن احتمالى كه به درد اخبارى مىخورد قابل قبول نيست و آن احتمالى كه ( احتمال سوم ) مورد قبول است ، به درد او نمىخورد . ( فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) .
( * ) مراد از عبارت ( و الّذى يقتضيه دقيق النظر انّ الامر المذكور . . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ دوّم و اصلى شيخ است بر استدلال اخباريها به حديث مزبور مبنى بر اينكه دقّت نظر و تأمل در خود حديث مزبور مقتضى است كه بر خصوص طلب غير الزامى يعنى : استحبابى حمل شود .
نكته : شيخ تصريح ندارد به اينكه منظور از طلب ، طلب مولوى استحبابى است و يا طلب ارشادى ، لكن آگاهى بر اين نكته لازم نمىباشد ، چرا كه هركدام كه مراد باشد قول اخبارى باطل است .
( * ) مراد از ( و المراد من قوله ( بما شئت ) ليس التعميم من حيث . . . . الخ ) چيست ؟
بيان پاسخ اخير شيخ است مبنى بر اينكه اين حديث :
1 - در مقام بيان تمام مراتب احتياط نيست . يعنى : مراد اين نيست كه در مواردى كه احتياط واجب است احتياط كن و در مواردى كه احتياط مستحب است احتياط نما ، تا اينكه حمل بر ارشاد و يا طلب مشترك شود .
2 - و نيز در مقام بيان مقدار واجب تنها نيست يعنى مراد اين نيست كه در مواردى كه احتياط در آن واجب است بايد احتياط كنى .
مثل : موارد شك در مكلّف به و شك بدوى قبل الفحص .
3 - و نيز در مقام بيان اين نيست كه احتياط مطلقا و در تمام موارد شبهه واجب است .
4 - و نيز در مقام بيان اين نيست كه احتياط مطلقا مستحب است كه در پاسخ اول ردّ شد . بلكه حديث مزبور در مقام بيان اعلى مرتبه از مراتب احتياط است .
يعنى : مراد اين است كه در دين هر چقدر اهل احتياط و دقت باشى به جا و حسن است بلاترديد اعلى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٥