تشريح المسائل
( * ) خلاصه روايت مفيد ثانى در امالى چيست ؟
اين است كه امير مؤمنان عليه السّلام به كميل بن زياد فرمود : ( اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ) محل شاهد در كلمهء احتط است كه مىگوييم :
امام امر به احتياط در دين نموده است .
امر ظهور در وجوب دارد .
پس : احتياط در امر دين لازم است ، و هذا هو مطلوب الاخبارى .
( * ) حاصل پاسخ اوّل شيخ از استدلال مذكور چيست ؟
اين است كه : حديث مزبور ادّعاى شما را ثابت نمىكند و دلالت بر لزوم احتياط در دين ندارد .
( * ) مراد شيخ از پاسخ مذكور چيست ؟
اين است كه : در حديث مزبور امر دائر است ميان چهار چيز :
1 - اينكه حديث را بر وجوب احتياط در تمام موارد شبهه ( كه مدّعاى اخبارى است ) حمل كنيم .
2 - اينكه ملتزم شويم مراد از حديث ، استحباب احتياط در تمام موارد شبهه است .
3 - امر احتط در حديث را بر مطلق طلب ارشادى ( يعنى : رجحان عادى و عرفى ) حمل كنيم .
4 - حديث را بر اصل طلب و مجرد رجحان شرعى كه مشترك ميان وجوب و استحباب است حمل كنيم و به عبارت ديگر : امر احتط در حديث را بر طلب مولوى كه مطلوب اخبارى است حمل نماييم ، لكن نه طلب مولوى وجوبى ، بلكه طلب مولوى مشترك ميان وجوب و استحباب و اراده كردن خصوص وجوب و يا استحباب به توسط قرائن خارجيه صورت بگيرد .
( * ) اشكال احتمال اوّل از نظر شيخ چيست ؟
اين است كه : مستلزم تخصيص اكثر است و تخصيص اكثر امرى قبيح است زيرا :
1 - موارد شبهات موضوعيّه مطلقا از تحت اين حكم ( وجوب احتياط ) خارجاند ، چرا كه بالاجماع در شبهات موضوعيّه ، چه وجوبيّه و چه تحريميّه ، احتياط واجب نيست .
2 - موارد شبهات حكميّه وجوبيه نيز از تحت اين عموم ( وجوب احتياط ) خارجاند ، چرا كه در اينجا نيز بالاجماع احتياط واجب نيست .
بنابراين تنها موارد علم اجمالى و موارد شك بدوى تحريمى قبل الفحص و اليأس در تحت اين عموم باقى مىماند .
در نتيجه : احتمال اوّل مستلزم تخصيص اكثر است ، كه امرى قبيح است و لا يصدر من الحكيم .