ترجمه :
پاسخ شيخ از روايت مفيد ثانى در امالى
به عدم دلالت ( اين روايت ) به وجوب احتياط است ، چرا كه ( از دلالتش بر وجوب احتياط ، اخراج بيشتر موارد شبهه يعنى : تمام شبهات موضوعيّه و همهء موارد شبهه حكميّه وجوبيّه از تحت اين روايت لازم مىآيد . و حمل آن ( روايت ) بر استحباب نيز مستلزم خروج مواردى است كه احتياط در آنها واجب است پس حديث ناگزير بر ارشاد و يا بر اصل طلب كه مشترك ميان وجوب و استحباب است حمل مىشود .
2 - و در اين صورت نه با وجوب احتياط در برخى موارد تنافى داشته و نه با عدم وجوبش در برخى ديگر ، زيرا كه تأكيد طلب ارشادى و عدم تأكيد آن به لحاظ مصلحتى است كه در فعل وجود دارد . يعنى : هرچه مصلحت بيشتر باشد در طلب مزبور تلاش بيشترى صورت مىپذيرد ، چرا كه اساسا احتياط يعنى :
احتراز و پرهيز از موارد احتمال ضرر ، و پرواضح است كه چون مراتب ضرر با يكديگر مختلف و متفاوت مىباشند ، قهرا رضاى مرشد به ترك احتياط و عدم رضايتش نسبت به آن متفاوت و دگرگون است ، چنانچه امر در اوامرى كه در باب اطاعت خدا و رسول گراميش وارد شده كلا براى ارشاد بوده و آن مشترك است ميان فعل واجبات و انجام مستحبّات .
تأمل شيخ در معناى حديث شريف
3 - و آنچه مقتضاى نظر دقيق است اين است كه : امر مذكور ( فاحتط ) براى خصوص طلب غير الزامى است ( و نه براى ارشاد يا اصل طلب ) ، زيرا مراد از آن بيان اعلا مراتب احتياط است و نه جميع آن ، ( چه ايجابى و چه استحبابى ) و نه مقدار واجب مطلوب .
4 - و مراد از اين قولش كه ( بما شئت ) اين نيست كه اختيار با تو است هر قدر كه بخواهى مىتوانى احتياط كنى چه كم و چه زياد و امر احتياط موكول به خود تو مىباشد ، زيرا اين ( معنا ) با جعل دين به منزله برادر تنافى دارد ، بلكه مراد اين است كه : هر مرتبهاى از احتياط كه در دين انجام شود در محلّش بوده و بىمورد نيست و اصلا در دين مرتبهاى از احتياط وجود ندارد كه حسن نداشته باشد ، زيرا دين به منزلهء برادر است كه هرچه در حقّش احسان و مراعات شود جاى دارد و مثل ساير امور نيست كه در آنها برخى از مراحل و مراتب احتياط حسنى نداشته باشد مثل مال و غير برادر از افراد ديگر .
بنابراين حديث شريف از حيث مضمون مانند آيهء شريفه
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
و از آنچه در پاسخ از روايت امالى گفتيم پاسخ بقيّه اخبار گذشته روشن مىشود يعنى در تمام آنها مىتوان امر به احتياط و توقف را بر قدر مشترك ميان وجوب و ندب امر نمود و يا آن را بر ارشاد حمل نمود علاوه بر اينكه سند همگى آنها ضعيف و غير قابل استناد است .