تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
1 - حال : اگر در شبهات موضوعيّه اين‌چنين كه علم به اشتغال ذمّه و شك در فراغ دارد به حكم ، استصحابات مذكوره ، احتياط واجب باشد ، چه دليلى است بر اينكه در مطلق شبهات موضوعيّه ، و لو در شك در تكليف نيز احتياط واجب باشد ؟ 2 - از طرفى اخبارى و اصولى بالاتفاق در چنين شبهاتى قائل به عدم وجوب احتياطاند . در نتيجه : اين موثّقه ربطى به ما نحن فيه ندارد . ( * ) پاسخ شيخ به موثّقهء مزبور بر مبناى دوم كه غروب شرعى را به ذهاب حمره مشرقيه مىداند چيست ؟ اين است كه : مراد از حمره در سؤال سائل حمرهء مشرقيّه است و حمرهء مشرقيّه بايد زائل شود و لذا بهتر بود كه امام عليه السّلام بفرمايد : انتظر نه اينكه بفرمايد ، احتياط كن . البتّه اين جواب با منصب امامت سازگار نيست ، چرا كه سؤال از شبهه حكميّه است و جواب نيز بايد بر اساس حكم واقعى باشد . منتهى مىگوييم : تعبيرات ارى لك ان تنتظر و تأخذ بالحائطة لدينك و . . . در مقام تقيّه است و حمل بر تقيّه شده است ، چرا ؟ چون‌كه اهل سنّت استتار را در غروب شرعى معيار مىدانند و لذا امام مستقيما نفرمود : انتظر ، بلكه در شرايط تقيّه ، كلامى را فرمود كه موهم مىباشد . يعنى : مخالفين را بدين صورت به وهم مىاندازد كه مراد حضرت تأخير براى حصول قطع به قرص خورشيد است ، و حال آنكه مراد اين نبوده است پس به تأخير انداختن به اين بهانه : در مقام تقيّه مستحب است و زودتر خواندن نماز نيز جايز مىباشد . در نتيجه : وقتى حكم در اينجا مستحبّى شد ، بعد كه امام آن را معلّل فرمودند به احتياط كن . آن احتياط را نيز حمل بر استحباب مىكنيم ، چرا كه علة المستحبّ ، مستحب . و لذا حديث مزبور بر اين مبنا نيز مثبت وجوب احتياط نمىشود و به درد اخبارى نمىخورد .