اولا : در اينگونه موارد بالاجماع ، احتياط واجب نمىباشد حتى اخبارىها نيز قائل به احتياط در اينجا نيستند ، چرا كه مسئله از شبهات وجوبيّه است .
ثانيا : سلّمنا كه به حكم صحيحه مزبور و يا احاديث ديگر ، در اينگونه موارد احتياط واجب باشد اين دليل نمىشود كه در ما نحن فيه ( يعنى شبههء تحريميّه ) ، نيز بعد الفحص و اليأس ، احتياط واجب باشد چون قياس مع الفارق است . چرا ؟ زيرا در مورد حديث به صورت فىالجمله ، اگرچه نسبت به اقلّ ، تكليفى ثابت است و حال آنكه در ما نحن فيه . شك در اصل ثبوت تكليف است .
پس : اگر در مواردى كه فىالجمله تكليف وجود دارد احتياط واجب باشد ، چه دليلى دارد كه در موارد شك بدوى نيز احتياط واجب باشد ، و لذا قياس مع الفارق است .
2 - و اگر مورد روايت را از باب اقلّ و اكثر ارتباطى قرار دهيم كه نوعا علماء در اين مورد احتياطى هستند مىگوييم :
باز هم در اينجا يك قياس مع الفارق صورت گرفته است ، چونكه اگر در موارد اقل و اكثر ارتباطى كه به اصل تكليف علم اجمالى داريم احتياط واجب باشد چه دليلى دارد بر اينكه در موارد شك در اصل تكليف تحريمى نيز احتياط واجب باشد ؟
( * ) اگر گفته شود مورد حديث در جايى است كه شخص متمكن از استعلام و طلب علم از امام است چونكه فرمودند : فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا و تعلموا ، چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوييم : بله ولى ما نحن فيه و مورد بحث ما در موارد عدم تمكّن است .
مىگوييم : اگر در مقام تمكّن از سؤال و طلب العلم ، احتياط واجب باشد چه دليلى است بر اينكه در موارد عدم تمكّن و بعد الفحص و اليأس نيز احتياط واجب باشد .
پس : بنا بر احتمال اوّل ، اين صحيحه از آنچه ما در صدد اثبات آن هستيم بيگانه است .
( * ) مورد حديث بنا بر احتمال دوم كه مشاراليه ( هذا ) ، سؤال از حكم باشد مىتواند مثبت نظر اخبارى باشد ؟
مىپرسيم اينكه امام عليه السّلام فرمود : فعليكم الاحتياط ، مراد چيست ؟
اگر مراد اين باشد كه به وجوب احتياط ظاهرى فتوى دهيد تا اينكه سؤال كنيد و بدانيد ، مىگوييم : اين مثبت نظر شما اخباريها نيست . چرا ؟ زيرا :
اگر در موارد تمكّن از استعلام كه مورد روايت است فتوى به احتياط لازم باشد چه دليلى است بر اينكه در ما نحن فيه كه در موارد عدم تمكّن است فتواى به احتياط نيز واجب باشد .
و اگر مراد امام عليه السّلام اين باشد كه احتياط كنيد ، يعنى : توقف كرده و فتوى ندهيد ، نه به حكم واقعى و نه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٥