1 - در باب شك در تكليف نوعا برائتى شدهاند ، كه ادلّه آنها مورد بررسى قرار گرفت .
2 - در باب شك در مكلّف به و دوران بين المتباينين نوعا احتياطى شدهاند ، كه ادلّهء آنها در جاى خود مورد بررسى واقع خواهد شد .
3 - در باب شك در مكلّف به ميان اقل و اكثر استقلالى ، نوعا مىگويند :
اقلّ كه قدر متيقّن است واجب و در ما زاد كه مشكوك است ، اصل برائت را جارى مىكنيم كه ادلّهء اين نيز بررسى خواهد شد .
4 - و در باب شك در مكلّف به و در دوران ميان اقلّ و اكثر ارتباطى نوعا مىگويند :
بايد احتياط كرده و به جانب اقلّ اكتفا نكرد ، بلكه بايد جانب اكثر را گرفت ، كه البتّه ادلّهء اين نيز بررسى خواهد شد .
( * ) حال با توجه به مقدماتى كه گذشت پاسخ شيخ به صحيحهء مزبور چيست ؟
مىفرمايد : اينكه امام عليه السّلام فرمود : ( إذا اصبتم به مثل هذا . . . . ) ، در مشاراليه هذا دو احتمال وجود دارد :
1 - اينكه مشاراليه آن ، همان واقعهاى باشد كه مورد روايت باشد ، يعنى : هرگاه به مثل اين عمل كه صيد باشد مبتلا شديد . . . . .
2 - اينكه مشاراليه آن همان سؤال از حكم واقعه باشد ، يعنى : مادامىكه برخورد مىكنيد به سؤال از حكم اين واقعه و امثال آن و حكم را نمىدانيد ، پس احتياط بر شما واجب است .
( * ) كداميك از دو احتمال به ظاهر حديث نزديكتر است ؟
احتمال دوّم ، و لكن هر دو احتمال مىرود و بايد مورد بررسى قرار بگيرند .
( * ) آيا مورد روايت از قبيل شك در اصل تكليف است ؟
خير ، زيرا به اصل كفاره علم و يقين وجود دارد .
( * ) آيا مورد صحيحه از قبيل دوران بين المتباينين است ؟
خير ، چون على كلّ حال نصف كفاره بر هريك از قدر متيقّن است و ما زاد برآن مشكوك پس يا بايد گفت يا از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى است و يا از قبيل اقلّ و اكثر ارتباطى .
حال :
1 - اگر مورد روايت را از باب اقلّ و اكثر استقلالى قرار دهيم ، قطعا نصف جزاء بر هريك واجب است و لكن نصف ديگر مشكوك است يعنى نمىدانيم كه واجب است ، يا نه ؟
( * ) در مورد اخير چه بايد گفت :
مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٤