تشريح المسائل
( * ) مقدمة بفرماييد مراد از عبارت ( امّا نفس واقعة الصيد ) چيست ؟
اين است كه : مورد سؤال صرفا واقعهء صيد بوده است و نه هر موضوعى كه مجهول الحكم است .
( * ) ادلّه و اصول دالّه بر لزوم احتياط در صحيحه چيست ؟
1 - اينكه مكلّف قبل از حصول شك قاطع بود بر اينكه شب داخل نشده و روز حاصل است حال در ظرف شك نيز استصحاب عدم دخول ليل و بقاء نهار وى را ملزم به اين مىكند كه شب را غير دخل و روز را مستمرّ بداند .
2 - اينكه اشتغال ذمّهاش به روز يقينى و قطعى است و لذا اگر در حين شك افطار نمايد جواب اين اشغال را نداده و يقين به فراغ ذمّه پيدا نمىكند . پس قاعدهء اشتغال ذمّه به روزه مقتضى است كه احتياط و صبر نمايد .
3 - ذمّهء او به نماز قطعا مشغول است ، و لذا اگر در زمان شك ، به نماز مغرب بايستند براى او محرز نيست كه ذمّهاش از اشتغال قطعى به نماز مغرب فارغ شده و يا اينكه همچنان باقى است .
حال چون قاعدهء اشتغال يقينى ، مقتضى فراغ يقينى است و بلاترديد فراغ يقينى به صبر و انتظار و علم به دخول شب حاصل مىشود ، پس احتياط و انتظار واجب است .
( * ) با توجّه به ادلّهء لزوم احتياط در صحيحه چه كسى واقعا مكلّف به احتياط است ؟
كسى كه اشتغالش به تكليف قطعى و فراغش از آن احتمالى و شكّى است ، البته مىتوان از اين مورد تعدّى كرده و هركس را كه شك در فراغ ذمّهاش باشد ، موظف به احتياط نمود ، و لو در موردى كه همزمان با شك مزبور ، در موضوع نيز شك داشته باشد اما مطلق شاك را و لو اينكه شكش از قبيل شك مذكور نبوده باشد و ادلّهاى هم بر لزوم احتياط در آن اقامه نشده باشد ، نمىتوان موظف به احتياطش نمود .
بلكه بايد گفت در قسم اول از شبههء موضوعيّه ( كه به دو نحو ممكن است پيش بيايد ) خود اخباريها نيز احتياط را واجب نمىدانند .
( * ) حاصل مطلب در اينجا چيست ؟
اين است كه مورد حديث لزوم احتياط در شك در فراغ ذمّه است و محلّ بحث شبهه بدوى و آنجايى است كه اشتغال ذمّه به تكليف رأسا مجهول و مشكوك است و لذا نمىتوان به حديث مزبور تمسّك كرده و وجوب احتياط را در آن اثبات نمود .
( * ) حال بفرماييد نظر و رأى اصولىها در باب شك در تكليف ، و شك در باب مكلّف به و دوران بين المتباينين و در شك در باب مكلّف به دورانين اول و اكثر استقلالى و ارتباطى چيست ؟