ترجمه :
پاسخ شيخ از دسته سوم اخبار دالّه بر توقّف
1 - اما پاسخ از صحيحه :
به عدم دلالت اين روايات بر وجوب توقّف است ، چونكه مشاراليه در كلام امام عليه السّلام يعنى : ( به مثل هذا ) ، يا همان واقعهاى است كه سائل سؤال كرده ، يعنى : حادثهء صيد ، و يا حكم آن بوده كه سائل مورد پرسش قرار داده است .
الف : بنا بر فرض اوّل : اگر مورد صحيحه را از قبيل شكّ در تكليف قرار دهيم ، به اين معنا كه وجوب نصف كفاره بر هريك متيقّن بوده و شك در لزوم نصف ديگر بر آنها است مورد سؤال در اين فرض ، از قبيل وجوب اداء دين است كه مردّد ميان اقل و اكثر است و يا مثل قضاء نمازهاى فوت شده است كه مردّد ميان كما و زياد است .
در اين سنخ از موارد به اتفاق مجتهدين و اصوليين احتياط لازم نيست ، چرا كه شك در وجوب بوده و بدين ترتيب شبهه وجوبيّه است .
و به فرض آنكه در اين موارد و امثال آن يعنى : مواضعى كه اجمالا تكليفى در آن ثابت است به واسطهء اين صحيحه و يا غير آن احتياط را واجب بدانيم و لكن مورد سخن ما يعنى : شبههء تحريميّه ( همچون شرب توتون ) مثل مورد روايت نمىباشد ، زيرا در محل كلام اصلا تكليفى ثابت نمىباشد .
ب : و اگر مورد صحيحه را از قبيل شكّ در متعلّق تكليف يعنى مكلّف به قرار دهيم به خاطر اينكه اقل به فرض وجوب اكثر وجوب مستقلّى ندارد و بلكه نظير وجود سلام در نماز مىباشد ، و اگرچه ( در اين فرض ) وجوب احتياط رأى و نظر برخى از مجتهدين مثل اخباريهاست لكن ما نحن فيه يعنى : شبههء حكميّه تحريميّه ، مثل مورد روايت نيست ، زيرا شك در محل بحث نسبت به اصل تكليف است ، علاوه بر اينكه ظاهر روايت ( بيانگر ) توانايى سائل بر استعلام حكم واقعه به واسطهء سؤال كردن و فراگرفتن است ، و در چنين موردى هيچ مضايقهاى از قول به وجوب احتياط تا فراگرفتن مسئله وجود ندارد و توقف و احتياط مستحسن ، بلكه لازم است .
و از شرحى كه داده شد ، روشن مىشود كه اگر مشاراليه ( هذا ) ، سؤال از حكم واقعه باشد ، چنانچه شقّ دوم ترديد همين بود ، اگر مراد از احتياط در حكم ، فتوى دادن به آن باشد ، نفعى در ما نحن فيه ( يعنى : مورد بحث ) ندارد ، و اگر مراد از احتياط اجتناب از اصل فتوى دادن در شبهه باشد ، حتّى از فتواى به احتياط باز نافع در مورد بحث نمىباشد .