حكم به اباحه ظاهريّه مىكنيم .
( * ) نظر شيخ راجع به اين جواب چيست ؟
اين است كه : اگرچه مورد برخى از روايات توقّف ، منع از عمل به قياس و استحسان است و لكن بسيارى از روايات مزبور به قول مطلق فرمودهاند : قف عند الشبهة
( * ) مراد از عبارت ( انّها معارضة باخبار البراءة ، و هى اقوى سندا و . . . . الخ ) چيست ؟
جواب ديگرى است از اخبار توقف مبنى بر اينكه اين روايات با روايات برائت در تعارضاند ، چرا كه يك دسته ارتكاب امر مشتبه را حرام مىدانند و دستهء ديگر مباح .
قانون متعارضين هم اين است كه : ابتدا بايد ميان آن دو جمع نمود و چنانچه جمع عرفى ميان آن دو امكان نداشت ( مثل : ما نحن فيه ) نوبت به ترجيح مىرسد .
يعنى : اگر يك دسته ، از جهتى بر دستهء ديگر رجحان داشت ، آن را اخذ و طرف مرجوح را طرح نمود .
حال به نظر اين گروه روايات برائت از جهاتى بر اخبار احتياط رجحان دارند .
1 - از نظر سند ، چرا كه بيشتر اينها صحيحه و معتبرند .
2 - از نظر دلالت ، چون دلالت آنها بر برائت اظهر است از دلالت اخبار توقّف بر احتياط ، چرا كه احتمال ارشاديت دارند .
3 - از نظر پشتيبانى اخبار برائت به وسيلهء قرآن ، سنت ( اجماع ) و عقل پشتيبانى مىشوند .
حاصل مطلب اينكه بلاشك اخذ به راجح عقلا و شرعا لازم است .
حال اگر اين دو دسته روايات متعارضه ، متكافئه باشند ، يعنى : هيچيك رجحان نداشته باشد ، نوبت مىرسد به مقتضاى قاعدهء ثانويه در متعارضين كه عند المشهور تخيير است . در اين صورت ما اصوليها اخبار برائت را اختيار كرده و حكم به اباحهء ظاهريّه مىكنيم .
( * ) كداميك از مرجّحاتى كه ذكر شد داخلى و كداميك خارجى است ؟
مرجح شماره 1 و 2 داخلى و شمارهء 3 خارجى ناميده مىشود .
( * ) پاسخ شيخ به جواب مذكور چيست ؟
اين است كه : جواب مذكور دچار اشكالات متعدّدى است از جمله اينكه :
1 - در ما نحن فيه نسبت به اكثر ادلّهء برائت اعم از اخبار ، آيات ، اجماع و حكم عقل اصلا تعارضى در كار نمىباشد ، چرا كه اين ادلّه ثابت مىكردند كه تا زمانى كه بيانى نرسيده ، عقاب قبيح است و شما مرخّص هستيد كه اين معنا را اخبارىها نيز قبول دارند .
در حالى كه بحث شما يعنى جمع بين الدليلين و يا اخذ به راجح و يا تخيير و مباحث ديگر ، فرع بر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٩