تشريح المسائل
( * ) حاصل جوابى كه در اينجا ( از جانب جناب فاضل نراقى ) از اخبار توقّف داده شده چيست ؟
اين است كه : چون اخبار برائت اخصّ از ادلّه توقفاند ، به مقتضاى وجوب تقدم خاصّ بر عام لازم است كه اين اخبار را بر ادلّهء توقّف ترجيح داده و به آنها عمل نماييم .
( * ) مراد جناب فاضل از اخبار برائت در اينجا چه رواياتى است ؟
خصوص روايت عبد اللّه بن سنان است كه جناب شيخ آن را قبلا نقل فرمود و آن عبارت است از ( كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ) .
( * ) حاصل فرمودهء جناب نراقى در ذيل حديث مذكور چيست ؟
اين است كه : نسبت ميان روايات توقّف با اخبار برائت عموم و خصوص مطلق است . يعنى : اخبار برائت خاصّاند و اخبار توقّف عام و لذا : تقدم الخاصّ على العام و يخصّص العام بالخاص .
( * ) مراد جناب فاضل از مطلب فوق چيست ؟
اين است كه روايات توقّف :
1 - به قول مطلق فرموده : قف عند الشّبهة ، كه قابل صدق بر هر فردى از افراد شبهه است .
2 - و به نحو عموم فرموده : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام ، كه اين عموم نيز شامل تمام افراد شبهه مىشود اعم از شبهات اعتقاديّه ، موضوعيّه ، حكميّه تحريميّه و حكميّه وجوبيه .
در حالى كه روايات برائت بعد الفحص و اليأس به شبهات حكميّه تحريميّه اختصاص دارند و لذا اخصّ از آنها هستند حال در ما نحن فيه كه اخبار برائت خاصّاند ( مراد روايت عبد اللّه بن سنان است ) بر روايات توقف كه عاماند مقدّم مىشوند . در نتيجه : لازم است كه اخبار توقّف را به وسيلهء روايت مزبور كه اخصّ از آنهاست تخصيص داد و بدين ترتيب مطلوب را كه حكم به برائت است ، ثابت نمود .
( * ) پاسخ شيخ از جواب مزبور چيست ؟
اين است كه :
اولا : اينگونه نيست كه اخبار برائت اخصّ از روايات توقّف باشند تا بر آنها مقدم گردند ، بلكه مسئله به عكس است و نسبت اخبار برائت به ادلّه توقف مثل اصل است به دليل لذا اگر ادلّهء توقّف را تمام بدانيم با وجود آنها جايى براى تمسّك به اخبار برائت باقى نمىماند .
ثانيا : تقدّم خاصّ بر عام از باب جمع عرفى و به حكم بناء عقلاء ، فرع بر وقوع معارضه ميان دو دليل است ، و حال آنكه نسبت به اكثر اخبار برائت و بلكه ادلّهء برائت تعارضى در كار نيست بلكه اخبار توقّف بر آنها وارد شده و موضوعشان را نابود مىكنند .