تشريح المسائل
( * ) حاصل مطلب در متن مزبور چيست ؟
اين است كه جوابهاى ديگرى را شيخ از اصوليين در برابر اخبار توقّف ، نقل و نقد مىكند .
( * ) مراد از ( انّ ظاهر اخبار التوقّف حرمة الحكم . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : برخى ( مثل : فاضل قمى در قوانين و صاحب فصول در فصول ) گفتهاند : اخبار توقّف ، ظهور در وجوب توقف از فتوا دادن و حكم صادر كردن بدون علم دارد يعنى فتوى دادن به اينكه حكم واقعى مثلا اباحه است و يا به حكم ظاهرى فتوا دادن به اينكه مثلا شرب توتون على الظاهر مباح است ، حرام است و اين مضمون با برائتى كه مجتهدين به آن قائلاند ، تنافى ندارد ، چرا كه ايشان مدّعى هستند كه به اين حكم علم داشته و ادلّه برائت دليل و مستند آنهاست .
به عنوان نمونه مىگويند : در حديث زراره از امام باقر آمده است كه : حق اللّه على العباد ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون . روشن است كه مقصود از يقول ، دادن فتوا و صدور حكم است و نه عمل و كار ، لذا به قرينهء مقابله مقصود از يقفوا نيز توقف و خوددارى از صدور حكم و دادن فتوى است . حاصل مطلب اينكه : منظور روايات حرمت فتوا بدون علم است و ما اصوليين نيز حرمت چنين فتوايى را قبول داريم ، لكن مدّعى هستيم كه در موارد شبهه به حكم ادلّهء اربعه براى ما علم به اباحهء ظاهريه حاصل مىشود و بر اساس علم فتوا مىدهيم . پس : مورد روايات ، فتواى به غير علم است و حال آنكه مورد بحث ما فتواى به اباحه از روى علم است و لذا ما نحن فيه تخصّصا از مورد روايات خارج است .
( * ) مراد از ( انّ المراد بالتوقف ، كما يشهد سياق تلك الاخبار . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ است از تقرير فوق مبنى بر اينكه : ظهور لفظ ( توقف ) در اخبار مزبور ، به قرينهء سياق اين است كه : مكلّف بايد در مورد شبهه از عمل خوددارى كند و دست به ارتكاب نزند .
چه آنكه لفظ مزبور در مقابل ( مضىّ ) قرار دارد كه معنايش ارتكاب است ، پس معناى آن نيز در مقابل معناى آن يعنى : عدم ارتكاب است . بنابراين فتواى به برائت با ( مضىّ ) منطبق مىشود و نه با ( توقّف ) در نتيجه اين سخن حضرات كه محتوى و مضمون اين اخبار صرفا حكم نمودن و فتوى است درست نمىباشد . به عبارت ديگر : گاهى توقف در مقام فتوى و حكم است ، كه مجتهد حق ندارد در موارد شبهه ، بدون علم حكم صادر كند و فتوى دهد و گاهى توقّف در مقام عمل است كه مجتهد حق ندارد در موارد شبهه ، بدون علم حكم صادر كند و فتوى دهد و گاهى توقّف در مقام عمل است كه مجتهد حق ندارد امر مشتبه ( مثل استعمال دخانيات ) را مرتكب شود . يعنى : حكم و افتاء نيز به اعتبار اينكه عملى از اعمال است و در مورد شبهه عنوان عمل مشتبه الحكم برآن صدق مىكند مىتواند مصداقى از مفهوم توقف باشد .
به عبارت ديگر : با تعميم كلمه ( توقّف ) ، اين كلمه هم بر عمل و هم بر افتاء هر دو منطبق مىشود .