ترجمه :
پاسخهاى ديگر از اخبار توقّف و وجوب احتياط
و گاهى اجوبهء ديگرى غير از آنچه ما در پاسخ آورديم از اخبار توقّف داده شده كه هيچيك خالى از اشكال نيستند .
از جمله جوابهايى كه دادهاند اين است كه :
1 - ظاهر اخبار توقف حرمت ( صدور ) حكم و فتواى بدون علم است و ما نيز به مقتضاى آن ( اخبار ) قائليم ، و لكن ادعا داريم كه به واسطهء ادله برائت به حكم ظاهرى يعنى : اباحه علم داريم ( و لذا شامل اين اخبار نمىشويم ) .
پاسخ شيخ
اين است كه : در جواب مذكور اين اشكال وجود دارد كه : مراد از توقّف چنان كه سياق اخبار مزبور و اكثر موارد آنها شهادت مىدهد و دلالت دارد ، توقف در مقام عمل است در قبال مضىّ ( معنى وارد شدن ) در آن ( فعل ) و ارتكاب شبهه ، كه از آن به اقتحام در هلاكت تعبير شده است و نه توقّف در حكم و ندادن فتوى ، ( تا حضرات بگويند ما فتواى به برائت ندادهايم ، بلكه در مقام عمل احتياط نمىكنيم ) .
بله ، گاهى اخبار مزبور ، حكم و فتوى را هم به اعتبار اينكه عملى از اعمال است و عمل مشتبه برآن صدق مىكند ، شامل مىگردند و نه از آن جهت كه حكم و فتوى در شبهه مىباشد . پس : وجوب توقّف يعنى ترك عملى كه حكمش مشتبه است .
2 - اين اخبار از حيث سند ضعيفاند .
3 - اين اخبار در مقام منع از عمل به قياساند و اينكه توقّف از رأى دادن و اقدام به فتوى ( در امرى كه ) نصّ و يا دليلى برآن از اهل بيت عليهم السّلام نرسيده واجب است .
پاسخ شيخ
اين است كه : در هر دو جواب اشكالى وجود دارد كه با مراجعهء به اين اخبار ، وضوح و ظهور آن پوشيده نمىماند .
4 - اخبار توقّف در تعارض با اخبار ادلّهء برائتاند و حال آنكه اخبار برائت از نظر سند و دلالت اقوى بوده و به واسطهء كتاب و سنت و عقل تأييد مىشوند .
نهايت امر تكافؤ و تعارض ميان اين دو دسته اخبار است ، پس به ادلّهاى كه حكم مورد تعارض خبرين بيان شده مراجعه مىشود و مختار ما در اين باب تخيير است ، لذا ( به مقتضاى تخيير ) به برائت مراجعه مىشود .