اشكال شيخ به پاسخ مذكور
اين است كه : مقتضاى اكثر ادلّه دلالتكننده بر برائت كه قبلا گذشت يعنى : تمام آيات قرآن و عقل و بيشتر اخبار و برخى از تقريراتى كه در جهت اجماع شد ، عدم استحقاق عقاب مكلّف است به خاطر مخالفت حكمى كه نمىدانسته است و معلوم است كه اين معنا ( عدم استحقاق ) از مستقلّات عقليّهاى است كه اخبار توقّف و ديگر ادله نقليّه هرگز بر خلاف آن دلالت نمىكنند .
چه آنكه اخبار توقّف پس از اينكه تماميت و صحّتشان را امضاء نموديم ، صرفا تكليف ظاهرى به وجوب كفّ نفس از ارتكاب و ترك مضىّ در شبهات را اثبات مىكند و ادلّهء برائت نيز با اين معنا و مضمون منافاتى ندارد تا تعارض پيش آيد .
پس : ادلّهء برائت نسبت به اخبار توقف از قبيل اصل است نسبت به دليل ، و در چنين موردى اخذ به ترجيح ميان اين دو بىمعناست .
و امّا آنچه از اخبار برائت باقى مانده مثل اين سخن امام عليه السّلام كه : كلّ شىء مطلق هرگز با اخبار توقّف معارض و متكافى نمىباشد ، چرا كه اخبار توقّف نسبت به آن از نظر تعدّد بيشتر و از جهت سند ، صحيحترند .
امّا قوىتر بودن دلالت در اخبار برائت نسبت به اخبار توقّف امرى نامعلوم است علاوه بر اينكه كتاب و عقل كه از جمله ادلّه برائت هستند ، با وجوب توقّف تنافى ندارند . و اما آنچه ( مجيب در جوابش ) ذكر كرد كه در صورت تعارض ميان اخبار توقّف و برائت به تخيير رجوع مىكنيم ، منع آن ( تعارض ) و تكافؤ براى خصم ممكن است زيرا اخبار توقّف به ملاحظهء اينكه با عامّة مخالفاند بر اخبار برائت رجحان دارند چه آنكه طبق فرمودهء برخى عامّه به اتفاق كلمه در مورد بحث به برائت قائلاند . ( و به فرض تعارض بين آنها ، قبول نداريم كه حكم تخيير باشد و بتوان به مقتضاى آن ، به هريك از دو حكم رجوع نمود ) ، زيرا حكم در تعارض خبرى ، احتياط است ، علاوه بر اينكه تخيير ضررى به قول اخباريها نمىزند ، چونكه ايشان نيز ادلّهء وجوب احتراز از شبهات را انتخاب و اختيار كردهاند .