هم در استحباب استعمال فرمودهاند .
( * ) مراد از عبارت ( و حينئذ فخيريّة الوقوف عند الشبهة . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : وقتى اوامر توقّف را بر مطلق رجحان و يا مطلق طلب ارشادى اعم از وجوب و استحباب حمل نموديم خواهيم گفت :
فراز ( عند الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ) در دو مقام به كار مىرود :
1 - خير بودن توقّف ، در برخى موارد با منع از نقيض كه فعل است همراه است كه در اين موارد ( كه شبهات مقرونه به علم اجمالى و موارد شك بدوى قبل الفحص و اليأس است ) دلالت بر وجوب دارد .
2 - خير بودن و رجحان توقّف در برخى موارد همراه با منع از نقيض نمىباشد كه در اين موارد ( كه همان موارد شبهات موضوعيّه ، وجوبيّه و تحريميّهء بعد الفحص و اليأس است ) دلالت بر استحباب دارد .
( * ) اگر به شيخ اشكال شود كه اين استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و هو الباطل چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگويد : جملهء ( الوقوف خير ) ، در همه جا به صورت كلّى و در قدر جامع استعمال شده است ، منتهى خصوصيّت يك فرد و يا آن فرد ديگر از خارج و به ضميمهء قرائن عقليّه ، از باب تعدّد دال و مدلول فهميده مىشود و لذا استعمالش مجازى نمىباشد .
( * ) حاصل مطلب در ( فمن موارد استعمالها فى مقام لزوم التوقف : مقبولة . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : ائمهء معصومين عليهم السّلام نيز قضيهء فوق را در دو مقام به كار بردهاند :
1 - مواردى كه آن را در وجوب توقّف استعمال كردهاند مثل : مقبولهء عمر بن حنظله كه فراز مزبور علّت است براى يك امر واجب كه وجوب ارجاء باشد و مثل صحيحهء جميل كه جمله مزبور مقدّمهء براى يك واجب است و مقدمهء واجب هم ، واجب است .
2 - مواردى كه آن را در استحباب استعمال نمودهاند ، از قبيل روايت زهرى كه قضيّهء مزبور ، مقدّمه واقع شده براى يك امر مستحب كه مقدمهء مستحب نيز حد اكثر مستحب خواهد بود نه واجب . و از قبيل : موثقهء سعد بن زياد در باب نكاح بر شبهه كه :
اولا : از نظر اخبارى و اصولى ، شبهه از اين جهت موضوعيّه است يعنى اگرچه بر حكم كلّى نكاح با محارم نسبى و سببى واقف هستيم ، و مىدانم كه ازدواج با آنها حرام و با اجنبيه حلال است ، لكن ترديدم در مورد فلان زن است كه آيا از محارم است و يا از اجنبيات و احتياط در شبهات موضوعيّه واجب نمىباشد . ثانيا : وقتى مكلّف در اجنبى بودن و يا محرم بودن امرئه خارجى شك كرد به دنبال آن شك مىكند كه آيا مانع از تحقّق نكاح ( يعنى : محرميّت ) وجود دارد يا نه ؟ كه در اينجا اصالة العدم جارى كرده و حكم به جواز مىنمايد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٢