لذا اگر وجوب احتياط شرعى باشد ، مستلزم اين است كه يا مقدّمى باشد و يا نفسى اين لازم به هر دو قسمش باطل است پس ملزوم هم ( كه مولويت باشد ) باطل است . پس اين اوامر ارشادى هستند .
( * ) اين اوامر و طلبهاى ارشادى ، وجوبى هستند و يا استحبابى ؟
مشترك ميان وجوب و استحباباند ، كه در برخى موارد به كمك قرينهء عقليه بر خصوص فرد وجوبى حمل مىشوند و در برخى موارد بر استحباب .
( * ) حاصل مطلب در عبارت ( مضافا الى دوران الامر فى هذه الاخباريين حملها . . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ دوم شيخ است از روايات توقّف مبنى بر اينكه : اگر كسى قول به ارشاديّت را نپذيرد به او مىگوييم :
در رابطهء با اخبار توقّف امر دائر است بين يكى از دو معناى ذيل :
1 - اينكه آنها را بر مطلق رجحان ( كه قول شيخ است ) حمل كرده و جهت آنها را ارشادى قرار دهيم و بدين لحاظ نه بر خصوص مستحب حملشان كنيم و نه بر صرف وجوب .
2 - اينكه آنها را بر وجوب شرعى مولوى حمل كرده و احتياط و توقّف را واجب بدانيم منتهى عموم آن را تخصيص زده و شبهات حكميّه وجوبيّه و تمام موارد شبهه موضوعيّه را كه احتياط در آنها واجب نيست از اين حكم خارج مىكنيم .
سپس شيخ مىفرمايد : آنچه ما ذكر كرديم يعنى معناى اوّل بهتر است .
( * ) چرا شيخ معناى اوّل را در رابطه با اخبار توقّف بهتر مىداند ؟
زيرا بنا بر قول شيخ هيچ تخصيصى به اين اخبار وارد نشده و آنها به عموميّت خود باقى مانده و تمام شبهات را در بر مىگيرند . نيازى به رفع يد از ظاهر آنها نداريم ، لذا تالى فاسدى هم به دنبال ندارد لكن در صورت التزام به معناى دوم ، بايد در ظاهر اين اخبار تصرف كرده از عموميّت آنها صرفنظر كرده و تمام موارد شبهات را چه موضوعيّه و چه حكميّه از عموم آن خارج كنيم چه آنكه در شبهات وجوبيّه بالاتفاق احتياط واجب نيست ، شبهات موضوعيّه هم چه وجوبيّه باشند و چه تحريميّه ، استثناء مىشود ، و تنها شبهات حكميّه تحريميّه و موارد علم اجمالى باقى مىماند .
و اين مستلزم تخصيص اكثر است كه از نظر اهل فن مستهجن و قبيح است .
( * ) حاصل كلام در اينجا چيست ؟
اين است كه : اين فراز از فرمودهء امام عليه السّلام كه فرمود : ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ، در مطلق رجحان و يا به عبارت ديگر : بر مطلق طلب ارشادى اعم از وجوب و استحباب استعمال شده است و بر اين معنا قابل انطباق است بنابراين امام عليه السّلام آن را هم در موارد وجوب به كار برده است و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥١