1 - ما نحن فيه يعنى : شبهات حكميّه تحريميّه را بعد الفحص و اليأس شامل مىشود كه اين معناى مطابقى اين اخبار است .
2 - اخبار مزبور تضمّنا دلالت دارند بر اينكه در هر موردى كه احتمال تكليف باشد ، احتمال هلاكت نيز هست . پس : در شبهات تحريميّه كه احتمال تكليف هست ، به دليل التزام احتمال هلاكت نيز هست .
آنگاه آنچه از هلاكت محتمله در لسان شارع و در باب احكام شرعيّه فرعيّه متبادر به ذهن است ؛ هلاكتهاى دنيوى و مضرّات غير عقوبتى نمىباشد ، بلكه هلاكت اخروى يعنى عقوبت است ، چونكه مهمترين هدف شارع ، نجات مردم است از عقاب و نه از ساير مضرّات و لذا نتيجه مىگيريم كه :
1 - به حكم اخبار توقف در تكليف واقعى مجهول عقاب وجود دارد .
2 - اگرچه عقاب بلابيان قبيح است و لكن جعل وجوب احتياط از جانب شارع ، بيان بر واقع مجهول است .
پس : ارتكاب واقع مجهول عقاب دارد و اين عقاب بلابيان نيست تا قبيح باشد و هذا هو المطلوب عند الاخبارى .
( * ) پاسخ شيخ به اشكال مزبور چيست ؟
اين است كه اين وجوب احتياطى كه شما از طريق اخبار احتياط در واقع مجهول كشف كرديد و معتقديد كه يك وجوب شرعى و مولوى است از دو حال خارج نيست :
1 - يا وجوبش مقدّمى و غيرى دارد ، يعنى : شارع آن را به لحاظ تحرّز از عقاب واقعى واجب نموده است .
2 - و يا وجوبش نفسى و استقلالى ( ظاهرى ) بوده كه اصلا در جعل آن هيچ نظرى به واقع نيست به عبارت ديگر : شارع در مواردى كه حكم واقعى يك چيز مشتبه و مجهول شده ، على الظاهر يك حكم تعبدى استقلالى بر گردن مكلّفين گذاشته است كه مخالفت با آن به طور على حده عقاب دارد ، و موافقت آن داراى ثواب است .
حال اگر مرادتان احتمال اوّل باشد بايد گفت :
1 - به نظر شما اخبارىها نيز تكليف واقعى مجهول بما هو مجهول منجّز نيست و بلابيان عقاب ندارد .
2 - از طرفى مىگوييد : وجوب احتياط مقدّمى و به خاطر تحرّز از عقاب واقعى است .
پس وقتى خود ذى المقدّمه منجّز نيست و اجتناب از حرام واقعى مسلم نيست ، مقدّمات آن از جمله احتياط هم واجب نيست . و اگر مرادتان احتمال دوم باشد بايد گفت :
اولا : روايات وارده در باب توقّف دلالت بر وجوب احتياط و اجتناب از واقع دارد .
ثانيا : مراد از هلاكت محتمله ، هلاكتى است كه در واقع وجود دارد اگر فى الواقع حرام باشد و لذا صحبت از حكم ظاهرى نمىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٠