فرضا ، باب علم بر مكلّف مفتوح است و او چه به واسطهء رجوع به امام عليه السّلام و چه به واسطهء مراجعه به طرق معتبره و منصوبه قادر بر رفع شبهه است و لذا تا رفع شبهه توقف و احتياط بر وى واجب است .
( * ) چرا عمل به برائت در اين مورد جايز نيست ؟
چون عمل به برائت مشروط به فحص و يأس از دليل است كه در اينجا منتفى است .
3 - و در مورد سوم به خاطر اين است كه :
در بسيارى از مسائل اعتقادى تحصيل علم و لزوم آن از ضروريات و مسلّميات است ، چنان كه حكم در اصول دين چنين است و علم به اصول خمسه بر هر مكلّفى واجب است .
به عبارت ديگر : در اينگونه موارد نيز احتمال عقوبت و بلكه احتمال مخلّد شدن در نار مىرود و لذا بايد توقّف و احتياط نمايد .
( * ) آيا به نظر شيخ در ما نحن فيه ارتكاب مشتبه موجب احتمال عقاب است ؟
خير ، زيرا ما قطع به عدم عقوبت داريم ، چون بعد الفحص و اليأس و به حكم ادلّه اربعه به برائت عمل مىكنيم و ارتكاب شبهه در اين صورت عقوبت ندارد .
( * ) مراد از عبارت ( و ان كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب . . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگر مراد از هلاكت محتمله در مورد شبهه ، ضررهايى غير از عقوبت اخروى باشد ، اعم از اينكه :
1 - ضرر يك ضرر و منفعت دينيّه باشد مثل : جرأت و جسارت شخص در معاصى در اثر ارتكاب مشتبهات ، چنانچه در بسيارى از اخبار گذشته اين مضمون ملاحظه مىشود مثل آن فرمودهء امير بيان عليه السّلام كه فرمود :
( من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك و المعاصى حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها ) .
2 - و يا اينكه آن ضرر يك ضرر دنيوى باشد مثل اينكه شخص به واسطهء انجام فعل و ارتكاب شبهه مبتلا به اموال ظلمه شود .
( * ) حاصل و نتيجهء مطلب در اينجا چيست ؟
اين است كه : مجرّد هلاكت احتمالى و به عبارت ديگر صرف احتمال اينگونه مضرّات و با قطعنظر از اوامر توقّف موجب اين نمىشود كه اگر مشتبه را مرتكب شدم و در واقع حرام بود ، مؤاخذه شوم .
( * ) به چه دليل ؟
به اين دليل كه شبهه در اين فرض و از ناحيه اينگونه احتمالات ، موضوعيّه است كه به تصديق خود
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٣