يعنى : مولى كه مىگويد : توقّف ، به خاطر اين است كه اگر مشكوك ، در واقع حرام باشد تو در اثر ارتكاب به آن به هلاكت دچار نشوى ، نه اينكه وجوب توقّف يك امر تعبّدى صرف باشد .
( * ) نتيجه و حاصل مطلب از مطالب فوق چيست ؟
اين است كه : اگر اصوليين در اينگونه موارد احتياط را ترك نمايند ، به خاطر ترك اين اوامر مؤاخذه و معاقب نمىباشند .
( * ) پس نكتهء قابل توجه در اين مبحث چيست ؟
اين است كه در موارد شبهه دقّت شود كه آيا مراد از هلاكت محتمل ، هلاكت دنيوى و مضارّ عاجل است و يا هلاكت اخروى و مضارّ اجله ؟
( * ) اگر عقاب محتمل از قبيل مضارّ آجله و ( يا عقوبت اخروى ) باشد موارد آن چيست ؟
1 - موردى كه تكليف ثابت و متيقّن است ، به اصل تكليف علم اجمالى دارم و مىدانم كه حرمتى هست ، لكن در تعيّن مكلّف به جهل و ترديد دارم ، شبهه نيز محصوره است طرفين شبهه نيز مورد ابتلاء من است يعنى : هر طرف را كه مرتكب شوم احتمال عقوبت وجود دارد ، چرا كه شايد حرام واقعى همانى باشد كه من مرتكب مىشود .
2 - موردى كه شك ما در اصل تكليف است و لكن مكلّف قبل الفحص و اليأس ( يعنى : بدون مراجعه به امام و طرق منسوبهء به امام ) و بدون ازالهء شبهه ، بخواهد مشتبه را مرتكب شود و حال آنكه قادر بر ازالهء شبهه هست .
3 - مورد شبهه مسائل اعتقادى است و مكلّف بخواهد به صرف قياس و استحسان عقليّه و يا بر اساس يك سرى روايات شاذ به آن مسئله معتقد شود بدون اينكه از براهين صحيحه استفاده نمايد . به عبارت ديگر : مواردى است كه از شرع انور دليلى بر تعبّد بدون علم از آنها تجويز نشده باشد ، بلكه از آن نهى نيز فرموده باشد .
( * ) نظر شيخ پيرامون توقف در هريك از موارد سهگانه مزبور چيست ؟
توقّف در هريك از موارد مزبور عقلا و شرعا واجب است .
( * ) وجوب توقف در هريك از موارد مذكور به چه خاطر است ؟
1 - در مورد اوّل به خاطر اين است كه :
تكليف در مورد شبهه فعلا متحقّق و ثبوت آن قطعى است ، لكن شك در متعلّق تكليف است و نه در خود تكليف . و لذا موافقت قطعيّه با تكليف واجب و مخالفتش حرام است .
2 - در مورد دوم به خاطر اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٢