( * ) مقدّمة بفرماييد از شروط جريان استصحاب چيست ؟
يكى از شروط جريان استصحاب ، علم به بقاء موضوع است .
يعنى : همان موضوعى كه در زمان يقين وجود داشت در زمان شك هم همان موضوع باشد اگرچه ما به جهتى از جهات ( كه در بحث استصحاب خواهد آمد ) ما شك در بقاء حكم آن داريم . پس : اگر در جايى موضوع عوض و يا متبدّل شود ، استصحاب در آنجا جارى نمىشود .
( * ) با توجه به مقدّمات فوق حاصل مطلب در ( نعم من قال باعتباره من باب الظّن . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : دو گروه در اين مقام مىتوانند به استصحاب برائت استدلال نمايند :
1 - كسانى كه استصحاب را به مناط ظنّ و عقل معتبر مىدانند و نه از باب اخبار ، چرا كه بر اساس اين مبنا :
- از ظن به مستصحب ، ظنّ به تمام لوازم آن ( اعم از لوازم مجعوله شرعيّه و يا غير آن ) پيدا مىشود .
- ظنّ به تمام لوازم حاصل شده قهرا با اجراء استصحاب آنچه از مستصحب منفك نباشد اثبات مىگردد اما وجه اين اثبات اين است كه :
طبق رأى مذكور استصحاب به اعتبار كاشفيّتش از واقع و طريقيتش جهت وصول به آن در زمرهء امارات داخل شده ، در نتيجه اثبات لوازم غير شرعى آن بدون مانع است چرا كه مثبتات امارات ( يعنى : لوازم غير شرعى آنها ) ، قابل اثباتاند .
لذا به وسيلهء اصول لفظيّه مثل اصالة عدم التخصيص يا اصالة عدم التقييد و امثالهما به خاطر اينكه ( اين اصول لفظيه ) از امارات به حساب مىآيند ، مىتوان آثار غير شرعى را اثبات كرد .
2 - كسانى كه استصحاب را از باب تعبّد به اخبار حجّت مىدانند و لكن اصل مثبت را نيز حجّت مىدانند به عبارت ديگر مىگويند : با اصول عمليّه نيز همچون استصحاب مىتوان آثار غير شرعيّه را ثابت نمود .
( * ) با توجه به مقدّماتى كه گذشت مناقشه شيخ به استدلال اين دو گروه چيست ؟
اين است كه : در ما نحن فيه موضوع تغيير كرده لذا قابل استصحاب نمىباشد زيرا موضوع برائت ذمه :
- قبل از دوران بلوغ عبارت بود از انسان صغيرى كه قابليّت تكليف را ندارد و حال آنكه موضوع مشكوك الحكم بعد از دوران بلوغ ، انسان كبيرى است كه قابليت تكليف را دارد .
در نتيجه : كشاندن حكم موضوع اوّل به موضوع دوم به قياس شبيهتر است تا به استصحاب به عبارت ديگر : موضوع قضيهء متيقّنه بايد با موضوع قضيهء لاحقه متحد باشد و حال آنكه اين شرط در مورد استصحاب مورد كلام وجود ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٠