معنايش اين است كه : صرفا ترتّب آثار شرعيّه بر حيات ( از قبيل حرمت تصرّف در مال و عدم جواز نكاح همسرش و . . . ) مىباشد و نه آثار عقليّه و عاديّهاى كه در قلمرو حكومت شارع با مناط شارعيتش نمىباشد .
( * ) مستصحب ما در اينجا و يا به عبارت ديگر متيقّن در حال صغر و جنون چيست ؟
يكى از سه امر ذيل است :
1 - برائت ذمّه از تكليف ، كه در دوران صغر و جنون بوده اكنون استصحاب كنيم . يعنى : مستصحب و يا متيقّن ما يك امر وجودى است .
2 - عدم منع از فعل است ، كه در حال صغر و جنون بوده و اكنون آن را استصحاب كنيم يعنى :
مستصحب و يا متيقّن ما يك امر عدمى و علت است .
3 - عدم استحقاق عقاب بر فعلى كه در حال صغر و جنون بوده و اكنون آن را استصحاب كنيم يعنى :
مستصحب ما يك امر عدمى و معلول است . چرا كه منع علّت و استحقاق عقاب معلول است .
بنابراين استصحاب برائت معنايش اين است كه : در زمان شك يكى از اين سه امر با استصحاب اثبات مىشود ، به عبارت ديگر مستصحب ما يكى از اين امور سهگانه است . حال شيخ مدّعى است كه استصحاب هيچيك از اين امور سهگانه كارگشا نمىباشد .
( * ) دليل شيخ بر اين مدّعى چيست ؟
اين است كه : مطلوب اصوليين در برابر اخبارىها :
1 - اثبات قطع به عدم ترتّب عقاب بر فعل است .
2 - و يا امرى است كه مستلزم اين قطع به عدم العقاب در خارج است . از قبيل اثبات اذن و ترخيص شرعى با استصحاب ، كه لازمهاش قطع به عدم عقاب است .
( * ) چرا مطلوب ما قطع به عدم عقاب است ؟
زيرا اگر بعد از استصحاب هم احتمال عقوبت باقى باشد ، سپس استصحاب كافى نخواهد بود ، بلكه قانون دفع العقاب المحتمل مىگويد : بايد احتمال را دفع كنى .
لذا نياز به انضمام قانون قبح عقاب هم پيدا مىشود كه البتّه با وجود قانون قبح عقاب ديگر نيازى به استصحاب نيست و قانون مزبور براى اثبات عدم العقاب كافى است .
( * ) آيا آن دو اثرى كه مطلوب است بر مستصحبات سهگانه بار مىشود يا نه ؟
خير چنان كه قبلا ذكر شده هيچيك بر مستصحب است سهگانه مترتّب نمىشوند .
( * ) چرا اصل اوّل يعنى عدم العقاب بر مستحب ما بار نمىشود ؟
چون ، عدم العقاب اثر شرعى نيست تا كه شارع بگويد : با استصحاب آن اثر بار مىشود ، بلكه اثر عقلى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 207
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٧