است همانطور كه وجود العقاب هم عقلى و به حكم عقل است .
( * ) پس بيان شارع در اين موارد چه مىشود ؟
اگر باشد ارشادى است .
( * ) چرا اثر دوم يعنى : اذن و ترخيص بر مستصحبات سهگانه بار نمىشود ؟
زيرا اگر مراد از ( اذن و ترخيص ) ، اذن و ترخيص عقلى باشد ، كه چون عقلى است بر استصحاب بار نمىشود و اگر مراد از آن ، اذن و ترخيص شرعى باشد باز از مقارنات اتفاقيّه مستصحب يادشده ( يعنى :
عدم عقاب بر فعل ) است و نه از لوازم شرعيّه آنها .
( * ) به چه دليل مىگوييد : اذن مزبور مقارن با مستصحب مزبور ( يعنى : عدم عقاب بر فعل ) است ؟
زيرا :
1 - علم اجمالى حكم مىكند كه فعل مكلّف محكوم به يكى از احكام خمسهء تكليفيه است .
2 - با استصحاب ثابت مىكنيم كه در زمان لاحق كه زمان شك است عذابى بر فعل مترتّب نيست .
پس قطع حاصل مىشود كه مكلّف مرخص و مأذون در فعل است . چنانچه با استصحاب عدم ليل ، وجود نهار اثبات مىشود ، لكن اين اثبات نه از اين باب است كه نهار از آثار عدم ليل است ، بلكه نهار از مقارنات وجودى ليل است .
( * ) آيا به نظر شما استصحاب مىتواند مثبت مقارنات مستصحب باشد ؟
خير ، ادلّهء قائمه برآن براى افادهء اثبات چنين امورى وافى نبوده و در آينده اين امر اثبات خواهد شد .
( * ) چرا ميان آن مستصحبات با اذن و ترخيص شرعى عقلا و شرعا تلازمى وجود ندارد ؟
زيرا ممكن است هيچ حكمى در واقع براى فعل واقعه وجود نداشته باشد ، همانطور كه در دوران قبل از بلوغ هم وجود نداشته ، پس تلازمى در كار نيست و لذا ترتّبى هم در ميان نيست منتهى از خارج علم اجمالى داريم كه : ما من واقعة الّا و لها حكم من الاحكام الخمسة .
( * ) پس جواز ارتكاب را در ما نحن فيه چگونه بدست مىآوريد ؟
با انضمام همين مقدمهء خارجيه جواز را نتيجه مىگيريم و نه با استصحاب .
( * ) حصول ترتّب مذكور را با يك تمثيل و تنظير روشن كنيد ؟
نظير چنين ترتّبى ( احد الضدين است به وسيلهء اجراء اصالة العدم در ضدّ ديگر ) فى المثل :
1 - شك دارم كه فلان جسم اسود است و يا ابيض .
2 - با جريان اصل اصالة العدم الأبيضيّة ، ثابت مىكنيم اسوديت را ، آنهم به صورت اتفاقى نه تلازمى چرا كه شايد اين جسم ابلغ و يا احمر باشد ، لكن چون علم اجمالى به يكى از آن دو داريم نفى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٨