يكى مستلزم اثبات ديگرى است .
3 - اذن از مقارنات اتفاقيه است در نتيجه اذن بر مستصحب ما مترتّب نمىشود ، حتّى از نظر قائلين به اصل مثبت .
( * ) حاصل مطلب در ( و من هنا تبيّن انّ استدلال بعض . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : در توضيحات مقدمه در اين مقام روشن مىشود كه : صاحب فصول و كسانى كه استصحاب را از باب تعبد به اخبار حجّت دانسته و آن را از اصول عمليّه به حساب آورده و نه امارات و همچون شيخ مدرك آن را اخبار ( لا تنقض ) مىدانند و علاوه بر اينكه اصل مثبت را قبول ندارند ، صرفا آثار مجعولهء شرعيّه مستصحب را با آن ثابت مىنمايند . اگر در اينجا به استصحاب برائت تمسّك نمايند اين تمسّك خالى از اشكال نيست .
( * ) وجه اين اشكال چيست ؟
اين است كه :
طبق مبناى خود صاحب فصول و حضرات اصوليين و ما بايد استصحاب اثر شرعى داشته باشد كه در ما نحن فيه لازمهء شرعى ندارد .
به عبارت ديگر چنانچه شرح آن گذشت : استصحاب برائت ذمّه از تكليف صلاحيّت اثبات قطع به عدم عقاب را ندارد .
( * ) مقدّمة بفرماييد براى استصحاب در اين مقام چند مبنى وجود دارد ؟
چهار مبنى و آن اين است كه استصحاب :
1 - از باب اصول عمليه حجت باشد ، اصل مثبت را نيز باطل بشماريم ، كه اين قول حقّ است .
2 - از باب اصول عمليه حجّت باشد ، اصل مثبت هم حجّت باشد ، لكن تنها نسبت به ملازمات عقليه و شرعيّه و عاديه و نه مقارنات اتفاقيّه .
3 - از باب اصول عمليه حجّت باشد ، اصل مثبت را هم حجت بدانيم ، حتّى نسبت به مقارنات اتفاقيّه .
4 - از باب ظنّ به بقاء و به حكم عقل آن را حجت بدانيم ، تا بتواند جميع الآثار العقلية و الشرعيّة و الملازمات و المقارنات را اثبات نمايد .
( * ) حاصل كلام در اين مقدّمه چيست ؟
1 - استدلال به استصحاب بر مبناى سوم و چهارم صحيح است ، اما مبنى باطل است كه خواهد آمد .
2 - استدلال به استصحاب بر مبناى اوّل و دوّم فاسد است ، اگرچه مبنى صحيح باشد .
پس ما قصد لم يقع ، و ما وقع لم يقصد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٩