( * ) آثار ديگر چطور ؟
هيچيك از آثار عاديه ، عرفيه و آثار شرعيّه مع الواسطه ، و نيز ملازمات عقليه و عاديه و نيز مقارنات اتفاقيه بر اين مستصحب بار نمىشوند .
( * ) با توجّه به مقدّمات فوق پاسخ شيخ به تقرير ( صاحب فصول ) و استدلال ايشان به استصحاب چيست ؟
اين است كه : اگر استصحاب را از باب ظنّ حجّت دانسته و آن را از امارات بدانيم قهرا برائت از تكليف در جاى صغر و جنون را مىتوان به واسطهء استصحاب اثبات نمود و ظنّ به حكم واقعى پيدا نمود پس مطلوب كه برائت واقعى از تكليف است در اين فرض اثبات مىشود و ما نيز قبول داريم اما اگر استصحاب را از باب اخبار حجّت دانسته و آن را از اصول عمليه بدانيم ، استدلال مزبور ناتمام است و مطلوب به واسطهء آن اثبات نمىشود .
( * ) حاصل پاسخ شيخ چيست ؟
اين است كه : چونكه ما استصحاب را از باب ظنّ حجّت نمىدانيم و حجيّت آن از باب اخبار است ، پس دليل مزبور قابل اعتماد و استناد نيست .
( * ) استصحاب در اين فرض چگونه دليلى است و جاعل آن كيست و چرا ؟
دليلى تنزيلى و جعلى است و جاعل آن نيز شارع است ، چرا كه فرموده : متيقّن سابق را همچون سابق باقى بدار و به شك لاحق اعتنا نكن .
( * ) آيا بقاء يقين سابق و عدم اعتناء به شك لاحق در اختيار عبد است ؟
خير يعنى : يقين و شك از حالات غير اختيارى است و به مجرد دستور شارع به اينكه يقين را باقى بدار و يا به شكت اعتنا نكن . در اختيار عبد نيست كه بتواند اين امر به بقاء و يا عدم اعتناء را به حسب واقع امتثال كرده و يقين زائل شده را باقى بدارد و به شك حاصل شده اعتنا نكند .
( * ) پس مراد شارع از امر به استصحاب را از كجا بفهميم ؟
از آنجا كه شارع حكيم است و اوامر و نواهى صادر از او بر مبناى حكمت و ميزان صحيح است و لذا از باب دلالت اقتضاء مىگوييم مراد شارع حكيم اين است كه : آثار متيقّن سابق را جارى بدان و مثل سابق به آن آثار عمل كن .
( * ) چرا بايد ملتزم شويم كه مراد شارع از حكم به ترتّب آثار ، آثار شرعيّه مجعوله متيقن و يا به عبارت ديگر مستصحب مىباشد ؟
چونكه هر حاكم و جاعلى ، صرفا مىتواند در حيطهء تصرّفات و قلمرو حكومت خود ، حكم و تصرف نمايد فى المثل : اگر شما در حيات دوستتان زيد شك داشتيد و شارع فرمود : اكنون نيز او را حىّ بدان ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٦