( * ) مقدّمة بفرماييد استصحاب از امارات ظنيّه است و يا از اصول عمليّه تعبديّه ؟
1 - متقدمين عموما استصحاب را از امارات دانسته و قائل بودند كه استصحاب به مناط افادهء ظنّ به بقاء حجّت است .
( * ) مراد از جملهء اخير چيست ؟
اين است كه :
فى المثل : شما يك ساعت قبل يقين به وجوب فلان مسئله داشتيد و اكنون شك در بقاء آن وجوب پيدا مىكنيد .
با كمى درنگ و تأمّل حالت سابقه يعنى يقين و قاطعيّت ساعت قبل را به ياد مىآوريد با خود مىگوييد : تاكنون كه قاطع بودم ، اكنون كه جز شك مانعى نيامده ، اگر فرد متعارف و وسواسى نباشيد شك شما تبديل به ظنّ ( بقاء ) مىشود .
در اينجا عقل شما مىگويد : اخذ به مظنّه كن ، چرا كه راجح است و لذا استصحاب به حكم عقل حجت است ، همانطور كه خبر ثقه به مناط ظنّ نوعى به واقع ، حجّت است .
2 - متأخرين عموما در اين حكم عقل و بناء عقلاء خدشه نموده و استصحاب را از باب اصول عمليه دانستهاند و لكن به حكم روايات ( لا تنقض . . . ) آن را حجّت مىدانند اينها معتقدند كه روايات مزبور در مقام بيان مناط نيستند ، بلكه تعبدا دستور به اخذ به يقين سابق مىدهند .
و از آنجا كه اين دستور از شارع بما هو شارع است ، متابعتش بر ما واجب است ، اگرچه مناط و فلسفهء اين اخذ را ندانيم .
( * ) آيا فرقى مىكند كه استصحاب از امارات باشد و عقلا حجت باشد با اينكه از باب اخبار بوده و تعبدا حجّت باشد ؟
بله فرق مىكند ، به اين دليل كه :
1 - اگر از امارات بوده و به حكم عقل حجّت باشد ، عقل ديگر فرق نمىگذارد ميان انواع و اقسام آثار و لوازم ، بلكه بطور مساوى بر ترتّب تمام آثار چه عقليه ، چه شرعيّه و چه عاديه و چه عرفيه مع الواسطه و چه بلاواسطه ، حكم مىنمايد .
2 - و اگر از باب اخبار و تعبدا حجّت باشد ، مستصحب ما : يا بايد خود اثر شرعى و حكمى از احكام شرعيه باشد مثل استصحاب وجوب يا حرمت و . . . و يا بايد موضوع اثر شرعى باشد كه مستقيما اثر شرعى ندارد .
در نتيجه : آثار عقليه بر مستصحب بار نمىشود و با استصحاب ثابت نمىگردد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٥