ترجمه :
استدلال به وجوهى كه دلالت بر برائت ندارند
از جمله : استصحاب برائت متيقّنه در حال صغر و جنون است .
و در آن اين اشكال هست كه :
1 - استدلال به اين ( استصحاب ) بر برائت ، مبنى است بر حجيّت داشتن استصحاب از باب ظنّ ، تا به واسطهء آن ( استصحاب معتبر از باب ظن ) ، اصل برائت در زمرهء ادلّه و اماراتى كه بر حكم واقعى دلالت دارند داخل شود ، نه اصولى كه صرفا احكام ظاهريّه را اثبات مىكنند ، و به زودى خواهد آمد كه استصحاب از باب ظن حجّت نمىباشد . ان شاء اللّه .
2 - و امّا اگر آن ( استصحاب ) را از باب اخبار ناهيه از نقض يقين ( به وسيلهء ) شك حجّت بدانيم ، در اين مقام كارگشا نيست ، زيرا آنچه به آن ( اخبار ناهى ) ثابت مىشود ، صرفا ترتّب لوازم مجعول شرعى بر مستصحب است و مستصحب در اينجا تنها برائت ذمّه از تكليف و عدم منع از فعل و عدم استحقاق عقاب برآن ( فعل ) است ، و حال آنكه مطلوب ( ما ) در زمان لاحق ( در ظرف شك ) قطع به عدم عقاب بر فعل و يا آنچه ( يا اذن و ترخيص شرعى ) مستلزم آن ( قطع به ) است ، مىباشد زيرا اگر قطع به عدم عقاب ( بر فعل ) حاصل نشود ( و با وجود استصحاب ) احتمال عقاب وجود داشته باشد ، در قبح عقاب بلابيان نياز به انضمام حكم عقل به آن ( قانون قبح عقاب بلابيان ) مىباشد تا از عقاب در امان قرار گيريم و با وجود چنين دليلى ديگر نيازى به استصحاب و ملاحظهء حالت سابقه نيست و معلوم است ( و جاى شبهه نيست ) كه قطع به عدم عقاب كه مطلوب ماست بر مستصحبات مترتّب ( و ثابت ) نمىشود ، زيرا كه عدم استحقاق عقاب در آخرت از لوازم مجعول شرعى نيست تا به واسطهء آن ( اجراء استصحاب ) ، شارع مقدّس على الظاهر حكم به آن ( يعنى عدم استحقاق العقاب ) بنمايد .
اذن و ترخيص شارع در فعل لازمهء شرعى مستصحبات مذكوره نيست
3 - و امّا اذن و ترخيص در فعل اگرچه امر قابل جعل است و به حسب واقع مستلزم انتفاء عقاب از فعل مىباشد ، ولى درعينحال اذن شرعى ، لازمهء شرعى مستصحبات مذكوره نيست ، بلكه از مقارنات آن به حساب مىآيد ، چرا كه عدم منع از فعل پس از علم اجمالى به عدم خلوّ فعل مكلّف از يكى از احكام پنجگانه ، يقينا منفك از اينكه وى مرخّص در فعل است ، نمىباشد مثل اثبات وجود يكى از دو ضد به واسطهء نفى ديگرى به اصالت العدم .
4 - از اينجا روشن مىشود كه استدلال برخى از معترفين به آنچه ما در اينجا ذكر كرديم به اينكه ( عدم