نيستند ، مساوىاند . لكن غافل محض محلّ كلام نيست چرا كه صاحب احتمال خود آن را تصديق مىنمايد .
ثانيا : نسبت به شاك ملتفت مىگوييم : در مورد تكليف مشكوك يا دليلى بر وجوب اتيان فعل به رجاء مطلوبيّت و تحقّق طاعت قائم است و يا چنين دليلى در دست نيست .
حال اگر دليلى بر تكليف مزبور وجود داشته باشد ، نفس قيام چنين دليلى او را از تكليف مشكوك مستغنى ساخته و او را به انجام فعل به اميد مطلوبيت ، مكلّف مىسازد .
و اگر چنين دليلى وجود نداشته باشد صرف الوجود تكليف مشكوك سودمند نخواهد بود و باعث اين نمىشود كه شاكّ به منظور تحصيل غرض الزاما مكلّف به انجام فعل به اميد مطلوبيت و تحقّق طاعت باشد بلكه او نيز مثل غافل در حقّش چنين خطابى تكليف ( ما لا يطاق ) است و لو از حيث مناط كه قبح خطاب مزبور بوده دربارهاش چنين قضاوت بنماييم .
( * ) خلاصه كلام مذكور و حاصل مطلب چيست ؟
اين است كه : تكليف مجهول مثل تكليف مفعول عنه است و صلاحيّت براى اين دارد كه جاهل را مكلّف به تحصيل غرض از انجام فعل به اميد مطلوبيت و تحقّق طاعت حركت دهد همانطور كه اين تكليف نمىتواند غافل را بر اين امر وادار نمايد .
پس بايد گفت : ابن ادريس مرادش همان است كه ما گفتيم و وجه عدم استدلال به كلام ايشان براى اثبات مدّعاى اصولى همان تقريرى است كه گذشت .
( * ) حاصل مطلب در ( و اعلم : انّ هذا الدليل العقلى . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : دليل چهارم يعنى حكم عقل به قبح عقاب بلابيان را نمىتوان دليل بر برائت دانست چرا كه مثل برخى از ادلّه شرعيّه از قبيل آيات و پارهاى از روايات و برخى از بيانات اجماع دلالتش بر مطلوب ( برائت ) ، معلّق است بر اينكه در آينده ثابت شود كه ادلّهء احتياط دليليّت نداشته و به درد شبهات حكميّه نمىخورند .
از طرفى اگر ادلّهء احتياط در اين باب دليليّت داشته باشند ، وارد بر اين قانون شده و موضوع آن را ( كه عدم البيان ) است نابود مىسازند .
در نتيجه : ديگر نوبت به تمسّك و استدلال به اين قانون نمىرسد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٠