1 - وقتى مكلّف در توصليات از اصل تكليف بىخبر باشد محال است كه فعل از او صادر شود .
2 - كسى كه به اصل تكليف جاهل بوده و هيچ اطلاعى از آن ندارد ، اگر به داعى حصول انقياد و به اميد مطلوبيّت مكلّف به اتيان آن شود ، اين تكليف در حقّ او تكليف ما لا يطاق است اگرچه نسبت به شاك ملتفت امكان آن هست و محذورى هم به دنبال ندارد .
( * ) عبارت اخراى مطلب فوق چيست ؟
اين است كه : مكلف يا شاك ملتفت است و يا غافل محض . شاك ملتفت كسى است كه از مكلّف بودنش به اصل تكليف اطلاع دارد لكن به آن عالم نمىباشد كه چيست . غافل محض : كسى است كه اصلا از اصل تكليف و اينكه از جانب شارع خطابى متوجه اوست بىخبر است .
حال نسبت به شاك ملتفت مىتوان گفت كه :
1 - در توصليات اگر به نحوى از انحاء فعلى از او صادر شود و لو بدون قصد طاعت و نيّت قربت ، غرض حاصل است .
2 - در مطلق واجبات همچون به اصل تكليف آگاه است ، اگر فعل را به اميد حصول مطلوبيّت و تحقق طاعت انجام دهد ، فعلش ممضى و محصّل غرض شارع است .
و حال آنكه غافل محض را در هيچيك از دو مقام نمىتوان به چنين خطابى مكلّف دانست و وجود اين تكليف در حقّ او از مصاديق تكليف ما لا يطاق است .
( * ) از تقرير و توضيح فوق چه مطلبى روشن مىشود ؟
روشن مىشود كه :
1 - محل كلام ابن زهره و مراد وى از تكليف ( ما لا يطاق ) ، غافل محض است و خطاب متوجه وى است ، نه جاهل و شاك ملتفت .
2 - چون محل كلام و مورد نزاع ميان اصولى و اخبارى شاك ملتفت است ، ناگزير ، اصولى نمىتواند به ( ما لا يطاق ) بودن تكليف كه در كلام ابن زهره آمده تمسّك كند و اخبارى را با آن متقاعد كند ، چرا كه در شاك ملتفت ابن زهره نيز مثل اخباريها از وجوب احتياط در كلامش ابايى نداشته و كلام ايشان دلالتى بر نفى احتياط ندارد بلكه از كلام ايشان نهايت ملائمت و امضاء اين تكليف ( يعنى : وجوب احتياط ) ، استفاده مىشود .
( * ) پاسخ شيخ به توهّم مزبور چيست ؟
اين است كه :
اولا : شاك ملتفت با غافل محض از اين جهت كه هيچكدام به تكليف مورد جهل و مشكوك مكلّف
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٩