( * ) چرا ؟
زيرا بدون تكليف هم مكلّف گاهى سيگار مىكشد و گاهى هم نه ، ترك مىكند .
( * ) نتيجهء صور چهارگانه تكليف الجاهل چيست ؟
اين است كه در برخى از صور ، اصل تكليف ، تكليف به غير مقدور است كه سخن سيد بود در برخى از صور هم اصل تكليف ممكن است لكن تكليف ( فعلى و منجّز از مولى ) صادر نشده است ، و گرنه شخص نسبت به واقع مكلّف است .
( * ) حال بفرماييد حاصل بيانات شيخ در عبارت مورد بحث چيست ؟
دو نكته را توضيح فرموده : 1 - سخن ابن زهره رحمه اللّه و متأخرين از او را در تأييد اصوليين كه در مورد جهل به تكليف برائتى هستند . 2 - دفع يك توهّم .
( * ) كلام ابن زهره چيست ؟
در كتاب غنيه ، در فصل واجب تخييرى اين است كه :
1 - اگر از كفارات سهگانه يكى بطور غير معين واجب باشد قبل از اينكه مكلّف مأمور به انجام آن شود بايد مشخّص شود .
2 - تكليف به چيزى كه براى علم به آن راهى وجود ندارد چون از مصاديق ما لا يطاق است قبيح است .
در نتيجه : نبود چنين طريقى به منظور علم به تكليف در ما نحن فيه دليل بر اين است كه : هر سه امر به نحو وجوب تخييرى در عهدهء مكلّف است .
( * ) استدلال جناب محقّق حلّى ( صاحب شرايع ) به تكليف ما لا يطاق در اثبات برائت چگونه است ؟
اصل اين است كه : ذمّهء بندگان از شواغل شرعيّه خالى باشد و لذا وقتى كسى ادّعاى حكم شرعى كند ، مخالف او مىتواند در نفى آن به اصل برائت تمسّك كرده و بگويد : اگر اين حكمى كه شما مدّعى آن هستيد ثابت مىبود بايد دليلى بر ثبوتش دلالت كند . اما چنين نيست و ما از وجود دليل بر اثبات آن بىخبريم . پس : حكم مورد ادّعاى شما نيز منتفى است .
( * ) تقرير دليل مزبور از خصم توسط جناب محقّق چگونه است ؟
بدين نحو است كه :
1 - دليلى بر حكم شرعى مورد ادّعاى شما از جانب شارع نرسيده چرا كه در هيچيك از طريق ، استدلالات مضبوط و مشخّص شرعى وجود ندارد .
2 - اگر با انتفاء دليل ، حكم ثابت باشد لازم مىآيد مكلّف به چيزى مكلّف باشد كه راهى براى علم به آن وجود ندارد و ما لا يطاق است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٧