ترجمه :
بيان سيد ابن زهره در بيان دليل عقلى بر برائت
مرحوم سيد ابو المكارم ( ابن زهرهء معروف ) در كتاب غنيه فرموده است كه :
تكليف كردن بندگان به امرى كه راهى براى علم و اطلاع برآن وجود ندارد ، تكليف ما لا يطاق ( يعنى :
مشكوك و مجهول است .
و تبعيّت كردهاند ابن زهره را برخى از متأخرين از او ( محقّق حلّى در معارج ) و در نتيجه : در مسئلهء برائت به ما لا يطاق بودن تكليف استدلال كردهاند .
و ظاهرا مراد از ( ما لا يطاق ) ، تكليفى است كه اتيان و انجامش به قصد قربت و طاعت در قدرت وى نيست چنانچه جماعتى از علماء اماميّه و اهل سنت در باب مشروط بودن تكليف به علم ، به معناى مزبور تصريح كردهاند ، و گرنه نفس انجام فعل بدون ملاحظهء قصد طاعت و نيّت قربت به صرف عدم اطلاع و نداشتن علم به تكليف از امور ما لا يطاق محسوب نمىشود .
توهّم
و احتمال اينكه مراد از تكليف صرف صدور فعل از مكلّف باشد و لو اينكه قصد قربت ننمايد ، و يا اينكه مراد از آن ( تكليف ) در صورت شاك بودن ( بنده ) صرف اتيان فعل به انگيزهء حصول انقياد و به اميد اينكه در واقع مطلوب است ، باشد و گفته شود اين مقدار از امتثال در حق او ( شاك ) امر ممكنى است ، هرچند از عاقل محال است مدفوع است به اينكه :
اگر بر وجوب اتيان شاكّ در تكليف به رجاء مطلوبيّت دليلى وجود داشته باشد اين دليل او را از تكليف به نفس فعل مستغنى مىسازد و اگر همچنين دليلى وجود نداشته باشد صرف تكليف مشكوك در تحصيل غرض مذكور نافع نمىباشد .
حاصل كلام
اينكه تكليف مجهول براى وادار كردن مكلّف به مطلق فعل ( چه اتيان فعل به داعى تحقق حصول مطلوبيت باشد و يا مطلق صدور فعل و لو بدون قصد قربت ) و تحصيل غرض از آن ، صلاحيت ندارد .
و صرف صدور فعل و مجرد انجام عمل بدون قصد طاعت و داعى قربت ، در تحصيل غرض آمر و مكلف كافى نمىباشد .
( تنبيه )
بدان كه اين دليل عقلى مثل برخى از ادله نقليّهاى كه ذكر شد متوقف است بر عدم تماميّت ادلّه احتياط و لذا صرفا مىتوان به واسطه اين دليل اصلى را در مسئله برائت تأسيس كرد و لكن از جمله ادلّهء اين باب به حساب نمىآيد تا با اخبار احتياط قابل تعارض باشد .