يعنى : يا بايد بگويند : دفع ضرر محتمل اساسا واجب نبوده و دليلى بر وجوب دفع ضررهاى دنيوى و دور نمودن آثار وضعى اشياء نداريم .
و يا بايد بگويند : اگرچه اين قاعده تمام و مسلّم است ، لكن شارع مقدّس در مصاديق مشكوك الضّرر مكلّفين را در ارتكاب مأذون ساخته است .
( * ) عبارة اخراى پاسخ فوق چيست ؟
اين است كه : وقتى شبهه موضوعيّه شد مىگوييم :
در شبهات موضوعيّه اصولى و اخبارى متفقالقولاند بر اينكه احتياط ، واجب نيست . لذا اگر بپذيريم كه دفع ضرر محتمل دنيايى هم واجب است ، خواهيم گفت : الاشكال مشترك الورود يعنى : همانطور كه بر ما اشكال مىكنيد كه چرا شما در اينگونه موارد احتياط را واجب نمىدانيد بر شما نيز اين اشكال وارد است كه چرا در باب شبهات موضوعيه احتياط را واجب نمىدانيد . پس : هر دو بايد پاسخگو باشيم :
و لذا اجمال پاسخ اين است كه بگوييم : عند العقل هم ضرر محتمل دنيوى واجب الدّفع نيست و اگر عقلا هم وجوب دفع داشته باشد ، شارع اذن در ارتكاب داده است .
يعنى : شارع نه تنها محتمل الضرر ، بلكه گاهى مظنون الضّرر و گاهى مقطوع الضّرر را هم اذن به ارتكاب داده است ، لكن با مصالح مهمترى آن ضرر را جبران نموده است پس اشكالى در بين نخواهد بود .
( * ) مراد از عبارت ( و ان لم يكن فى مورده تكليف فى الواقع ) در متن چيست ؟
اين است كه : اگر فى المثل : در موردى كه يكى از دو ظرف آب و ديگرى خمر است و قابل امتياز هم نيستند ، مكلّف مرتكب شده و يكى را بنوشد ، چون با قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل مخالفت نموده ناگزير معاقب است اگرچه در اين مورد تكليفى در واقع نبوده باشد و شخص در واقع آب را نوشيده باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٣