تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
عدم البيان . پس : ما نحن فيه مجراى ( قاعدهء دفع الضرر المحتمل واجب ) است و نه مجراى قانون ( قبح عقاب بلابيان ) چه پاسخ مىدهيد ؟ مقدمة بايد بدانيم ضرر بر دو نوع است : 1 - عقوبت يعنى ضرر اخروى 2 - مضرات دنيوى ( * ) حال مراد شما از اينكه دفع ضرر محتمل واجب است كدام نوع از ضرر است ، اخروى يا دنيوى ؟ اگر مراد شما ضرر اخروى باشد ، معناى قاعدهء مزبور اين خواهد شد كه : دفع عقاب محتمل واجب است آنگاه از شما مىپرسيم اولا پاسخ دهيد كه : آيا قاعدهء مزبور اختصاص به علم تفصيلى دارد كه در آنجا دفع عقاب قطعى و معلوم بالتفصيل واجب است ؟ و يا شامل موارد علم اجمالى هم مىشود كه در آنجا دفع عقاب معلوم بالاجمال واجب است ؟ و يا اينكه شامل موارد شبهه مىشود تا گفته شود : دفع عقاب محتمل و مشكوك به شك بدوى نيز واجب است ؟ نكته : قانون مزبور به درد قسمت سوّم نمىخورد و حال آنكه ما نحن فيه ، همين قسم است و اين نكته در آينده ثابت خواهد شد . ثانيا : سلّمنا كه قانون مزبور بيان عقلى بر وجوب احتياط از مشتبه باشد يعنى : به درد شبهات بدويه هم بخورد و لكن شايستگى مورد بحث ما را ندارد . لذا در صورتى كه قاعدهء مزبور مورد تصديق باشد بيان قاعدهء كليّه ظاهريّه‌اى را دارد كه مخالفت آن موجب عقاب است اگرچه در واقع و ماوراء آن حكمى وجود نداشته باشد با بيان فوق ، نمىتوان اين قاعده را بر قاعده و يا حكم عقلى ( قبح عقاب بلابيان ) وارد دانست ، بلكه قاعده قبح عقاب بلابيان بر اين قاعده وارد است . ( * ) وجه ورود در قاعده ( قبح عقاب بلابيان ) بر قاعدهء ( دفع عقاب محتمل واجب است ) چيست ؟ اين است كه : قاعدهء دفع ضرر در صورتى تمام است كه احتمال عقاب در ميان باشد و حال آنكه پس از حكم عقل به قبح عقاب ، احتمال رأسا نفى گرديده و موضوع براى قاعدهء يادشده باقى نمىماند . ( * ) حاصل مطلب چيست ؟ اين است كه : مورد قاعدهء ( دفع عقاب محتمل واجب است ) آنجايى است كه احتمال عقاب با بيان شارع نسبت به تكليف منجّز شده و سپس مكلّف به ، ميان دو امر و يا بيشتر مردّد گردد مثل : شبههء محصوره و مواردى شبيه به آن .