وارد نمىباشد ، بلكه اين قانون ( قبح العقاب ) است كه بر قانون دفع العقاب وارد است .
( * ) علّت اين تقدم و تأخر دو قاعده چيست ؟
اگرچه در مباحث قبل بيان شد و لكن پاسخ مختصر اين است كه : موضوع در قانون دوّم احتمال عقاب است و حال آنكه قانون اوّل مىگويد :
آنجا كه بيانى نرسيده عقابى هم در كار نيست . در نتيجه : نوبت به قانون دوّم نمىرسد .
( * ) تقسيم عادلانهء اين دو قانون و محلّ آنها چگونه است ؟
اين است كه بگوييم :
1 - قانون قبح العقاب از آن شبهات بدويه و شك در اصل تكليف است و ما نحن فيه باشد .
2 - و قانون دفع العقاب از آن شك در مكلّف به باشد كه سيأتى بحثه إن شاء الله البتّه مشروط بر اينكه شبهه نيز ، شبههء محصوره باشد و هر دو طرف شبهه مبتلا به باشد .
( * ) حاصل مطلب در ( و ان اريد مضرة اخرى غير العقاب الّتى . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه :
2 - اگر مراد مدّعى مورد نظر از آن ( ضرر ) ، ضرر دنيوى و آثار وضعى اشياء محرّم باشد مثل تضييع عقل به واسطهء شرب خمر و . . . و يا مسموم شدن به واسطهء شرب سم و يا فساد مزاج به واسطهء استعمال دخانيات و . . . . كه اين آثار بر فعل ما مترتّب مىشوند چه بر حرمت فعل علم داشته باشيم و يا نسبت به آن جاهل باشيم . به عبارت ديگر : اگر مراد اين باشد كه در محتمل التحريم عقل حاكم است بر اينكه بر هر حرامى ضرر و فسادى مترتب است پس : بايد از آن اجتناب كرد .
پس : در مورد شبهه نيز بايد از محتمل التحريم اجتناب كرد تا اينكه ضرر دنيوى محتمل متوجّه مكلّف نشود . در پاسخ مىگوييم :
اگرچه در فرض مزبور احتمال خود را به دليل اينكه ( ضرر مزبور ) از آثار قهرى شىء است و ترتّب و عدم ترتبش متوقّف بر ورود بيان و يا عدم ورود نمىباشد ، با قاعدهء ( قبح عقاب بلابيان ) نمىتوان دفع نمود ، و قاعدهء مذكور اساسا از اين مطالب اجنبى است ، ولى بايد گفت :
اصلا فرض مزبور از مورد كلام در اينجا خارج است چرا كه بر اساس تقرير فوق احتمال مزبور موضوعيّه است .
از طرفى اخبارى و اصولى هر دو در شبههء موضوعيّه برائتى هستند . در نتيجه : اگر دليلى ، وجوب دفع ضرر محتمل را در اينجا اثبات نموده و اين معنا قطعى باشد ، هر دو گروه اخبارى و اصولى بايد به يك اشكال مشترك الورود پاسخ دهند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٢