ترجمه :
دليل چهارم اصوليين در اثبات برائت
حكم عقل است به قبح عقاب بر شىء مجهول بدون بيان تكليف و گواه بر اين حكم عقل است ، حكم عقلاء به قبح مؤاخذه مولا نسبت به بندهاش در مورد فعلى كه خود معترف است چه اينكه او را اصلا از حرمتش مطلع نساخته است و ادعاى اينكه حكم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل ، بيان عقلى است ، پس : بعد از آن مؤاخذه ديگر قبيح نمىباشد ، مدفوع است .
زيرا حكم عقلى مزبور برفرض ثبوتش ، بيان براى تكليف مجهول نمىباشد ، بلكه اين حكم بيان است براى قاعدهء كليه ظاهريه ، هرچند در موردش تكليفى در واقع نباشد پس : اگر ( اين قاعده ) تمام و خالى از اشكال باشد به خاطر مخالفتش مكلف را عقاب مىكنند ، اگرچه در نفس الامر و واقع تكليفى موجود نباشد ، نه اينكه عقاب بر تكليف محتمل به فرض وجودش مترتّب باشد .
پس : قاعدهء مذكور صلاحيّت براى وارد بودن بر قاعدهء قبح عقاب بلابيان را ندارد ، بلكه بالعكس قاعدهء قبح نسبت به آن ورود دارد ، زيرا قاعدهء مزبور فرع احتمال ضرر ( يعنى : عقاب ) است و حال آنكه پس از حكم عقل به قبح عقاب بدون بيان ، ديگر احتمالى وجود ندارد .
پس : قاعدهء دفع عقاب محتمل موردش آنجايى است كه تكليف به بيان شارع ابلاغ شده و عقاب ثابت شده است ، پس : مكلّف به بين دو امر مردّد گرديده مثل موارد شبههء محصور و اشباه آن ( از قبيل دماء و فروج ) كه اجتناب و احتياط در آنجا لازم است اگرچه شبههء محصور هم باشد .
اين ( مطالبى كه در پاسخ ادّعاى مذكور گفته شد در صورتى است كه ) از ( ضرر ) عقاب اراده شده باشد .
و اگر ( از آن ) ، ضرر ديگرى غير از عقاب كه ترتّب و لزومش متوقّف بر علم نيست اراده گرديده باشد ، اگرچه اين امر محتمل است و احتمال آن ( با حكم عقلى ) به قبح عقاب بدون بيان مرتفع نمىشود جز اينكه شبهه از اين جهت موضوعيّه است و به اعتراف خود اخبارىها احتياط در آن واجب نمىباشد .
بدين خاطر اگر دفع چنين ضررى ثابت و وجوبش اثبات گردد . اشكال مشترك الورود بوده و ( اصوليين و اخبارىها هر دو در تنگى پاسخ از آن واقع مىشوند ) ، ناگزير بنا بر هر دو قول يا بايد وجوب دفع ضرر مزبور را منع كرده و يا بايد مدعى شويم كه شارع در مورد شكّ در مصداق ، ضرر ما را در ارتكاب آن مرخّص فرموده انشاء اللّه توضيح اين بحث به زودى در شبههء موضوعيّه خواهد آمد .