تشريح المسائل
( * ) حاصل فرمودهء محقّق چه بود ؟
اين بود كه اهل شرايع و اديان كسى را كه در مجهول الحرمه احتياط نكرده و آن را مرتكب مىشود تخطئه نمىكنند و اين مطلب را دليل قرار داد بر اباحهء در مشتبهات .
( * ) پاسخ جناب شيخ به فرمودهء جناب محقّق چيست ؟
اين است كه : اگر مراد شما اين است كه اهل شرايع چنين كسى را تخطئه نمىكنند يعنى او را معاقب ندانسته و مىگويند عقاب بلابيان قبيح است مىگوييم :
اولا : اين مطلب اختصاص به اهل شرايع نداشته و حكم تمام عقلاء عالم به مقتضاى عقل فطرى چنين است كه عقاب بلابيان قبيح است .
ثانيا : مطلب مذكور بازگشت دارد به دليل چهارم كه پيرامون آن بحث خواهد شد و لذا ديگر بيان مستقلى نبوده و استدلال به سيره نمىباشد .
و اگر مراد شما اين است كه : اهل شرايع ازآنجهت كه عاقلاند تعبدا حكم به جواز ارتكاب فعل مشتبه مىكنند با قطعنظر از اينكه عقاب قبيح باشد يا نه ، بلكه اگر عقاب هم قبيح نباشد حكم به اباحه و جواز مىكنند و اين بناء عقلا ثابت است مىگوييم :
اين مطلب مبتنى بر اين است كه : عند العقلاء دفع عقاب محتمل واجب نباشد تا چنين بنايى صحيح باشد كه به زودى در باب شبهات مقرونه به علم اجمالى بحث خواهد شد .
( * ) عدم قبح عقاب به خاطر چيست ؟
يا به خاطر اين است كه : على الفرض عقاب از لوازم لاينفك اين عمل باشد مثل مستى كه از لوازم لاينفك شرب خمر است . يا به خاطر اين است كه : على الفرض همانطور كه مىگوييم عقاب جاهل مقصّر قبحى ندارد ، بگوييم عقاب جاهل قاصر هم قبحى ندارد .
و يا در مولاى عرفى به خاطر اين است كه على الفرض عادت مولى بر اين است كه : عبد خود را بر ارتكاب حرام واقعى و مبغوض مولى مؤاخذه مىكند اگرچه جاهلانه باشد .
( * ) اجماع عملى و يا سيره در چه صورتى حجّت است ؟
در صورتى كه ردعى از جانب شارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد و الّا جاى سيره نخواهد بود .
( * ) اگر اخبارى مدّعى شود كه أدلّة الاحتياط رادع هستند و چنين سيرهاى حجت نيست چه ؟
باز حجيّت سيره معلّق مىشود به اينكه اخبار ادلّة الاحتياط در اين بحث دليليت نداشته باشند كه به زودى راجع به آن بحث خواهد شد .