متن :
اقول : ان كان الغرض ممّا ذكر من عدم التّخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتّحريم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشّارع ، لكنّه راجع الى الدّليل العقلى الآنى و لا ينبغى الاستشهاد له بخصوص اهل الشرائع بل بناء كافّة العقلاء و ان لم يكونوا من اهل الشّرائع على قبح ذلك .
و ان كان الغرض منه انّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النّظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل حتّى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللّوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا او فرض المولى فى التّكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام و لو صدر جهلا لم يزل بنائهم على ذلك فهو مبنىّ على عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله .
ترجمه :
نظر شيخ پيرامون فرمودهء محقّق رحمه اللّه
1 - اگر مراد از عدم تخطئهء اهل اديان و مذاهب اين باشد كه جناب محقّق بخواهد به وسيله آن قبح مؤاخذه جاهل به تحريم را بيان نمايد ، كلامى پسنديده است .
اما در صورتى كه وجوب احتياط به وى ( جاهل به تحريم ) نرسيده و از آن بىاطلاع باشد مىتوان اين قبح را پذيرفت .
البته اين بيان راجع به دليل عقلى آتيه است و بهخودىخود برهان مستقلى نيست .
لذا شايسته نيست كه براى آن به خصوص اهل شرايع استشهاد كنيم ، بلكه همهء عقلاء بنايشان بر اين است اگرچه از اهل شريعت نباشند .
2 - و اگر مراد از عدم تخطئهء اين باشد كه بناء عقلاء با قطعنظر از قبح مؤاخذهء جاهل بر تجويز ارتكاب و حليّت آن است ، حتّى اگر به ملاحظه اينكه عقاب از لوازم حتمى فعل حرام است فرض كنيم كه مؤاخذه برآن قبيح نيست و يا در تكاليف عرفيّه ، مولى را از افرادى قرار دهيم كه بر نفس تحقّق حرام مؤاخذه مىكند ؛ اگرچه فاعلى از روى جهل آن را مرتكب شده باشد . لكن معذلك بناء ايشان بر عدم مؤاخذه ثابت است .
پس بايد بگوييم :
اين تقرير مبنى بر عدم وجوب دفع ضرر محتمل است كه به زودى پيرامون آن سخن خواهيم گفت .