3 - اجماع عملى و سيرهاى كه كاشف از رضاى معصوم عليه السّلام است :
زيرا سيرهء مسلمين از ابتداى شريعت ، بلكه در جميع آن بر اين بوده كه :
1 - نه به ترك محتمل النّهي از قبل شارع ملتزم مىشده و نه ديگران را برآن الزام مىكرده است بلكه پس از فحص و نيافتن نهى بنا را بر اباحه گذاشته و در مرتكب شدن آن خود را مجاز مىدانستند .
2 - طريقه و مشى شارع مقدّس تبليغ و معرّفى محرّمات ( به مردم ) است ، نه مباحات ، و اين ( طريقه و مشى ) بر اين اساس است كه رخصت در فعل و إباحة الفعل نياز به بيان ندارد ، بلكه نقش عدم وجدان نهى در حليّت آن كفايت مىكند ( و اين حرمت است كه بيان مىطلبد ) .
كلام مرحوم محقّق بنا بر آنچه از ايشان نقل شده :
اين است كه : جملگى اهل شرايع كسى را كه به تناول مشتبهات و ارتكاب به آنها اقدام نموده تخطئه و سرزنش نمىكنند ، اعم از اينكه با علم به اذن ( و اينكه ممنوع نيست ) ، آن را مرتكب شود يا اينكه بدون علم انجام دهد و در تناول مأكولى از مأكولات و مشروبى از مشروبات تنصيص و تصريح به جواز و اباحه را واجب نمىدانند ، و لذا در بسيارى از محرّمات وقتى ( شخص ) ، از روى عدم علم ( به نهى ) ، به تناول مىپردازد ، او را معذور ( و بىتقصير ) مىدانند ، در حالى كه اگر ( از نظر اينها شخص در مجهولات و مشتبهات ) ممنوع و معذور بود ( و اگر علم به اباحه را در جواز ارتكاب شرط مىدانستند و حتى وجود اذن را معتبر و لازم مىشمردند ) در تخطئه وى ( مرتكب ) شتاب مىكردند و حال آنكه چنين نيست و اين اقوى گواه است بر اينكه اباحهء اشياء و جواز ارتكاب آنها متوقف بر وجود دليل و تنصيص بر اذن از جانب شارع نيست ، بلكه صرف عدم علم به منع و عدم ورود نهى كفايت مىكند .