دهد ، بلكه اين معنا صرف احتمال و امكان نبوده و امر نزد ما نيز چنين است ( يعنى : ادلّهء سمعيّه دلالت دارد بر اباحهء اشياء ) و سپس مىفرمايد :
فتواى ما هم همين است كه الاصل الاباحة او البراءة .
رأى متأخرين از شيخ طوسى رحمه اللّه :
امّا متأخرين از شيخ همچون ابن ادريس حلّى ، محقّق ، علّامه ، شهيدين ( اول و ثانى ) و غيره حكمشان ( در ما نحن فيه يعنى : فقدان نصّ ) بر برائت از مسلّمات است . خلاصه كلام اينكه :
قائل معروف و مشهورى به ( وجوب ) احتياط سراغ نداريم ، و هرچند از ظاهر كلام محقّق رحمه اللّه در معارج استفاده مىشود كه جمعى به احتياط قائلاند ولى ضعف آن را روشن خواهيم كرد .
نسبت دادن قول به احتياط به محقّق حلّى
چهبسا به مرحوم محقّق نسبت داده شده كه ( وى ) از آنچه در معارج فرموده ( يعنى : قول به برائت ) .
عدول و رجوع كرده و به آنچه در كتاب معتبر به تفصيل ميان موردى كه عام البلوى بوده و يا غير آن ( مسائلى كه عام البلوى نيستند ) ، قائل شده است ( يعنى : اگر در معارج به قول مطلق برائتى بوده ولى در معتبر فرموده برائت در مواردى كه عام البلوى باشند ) يعنى : در غير عام البلوى احتياط واجب است و به زودى پس از ذكر ادلّه مجتهدين به كلام مزبور پرداخته و در اطراف نسبتى كه به ايشان داده شده ، خواهيم پرداخت .
از آنچه ذكر كرديم روشن مىشود كه قول به برائتى را كه برخى به متأخرين از اماميّه نسبت دادهاند مطابق با واقع نيست ، بلكه متقدمين از علماء نيز چنين بوده و قول به برائت را تصديق و امضاء نمودهاند .
گويا اسناد مزبور ( و منشأ چنين اشتباهى ) اين باشد كه ديدهاند كه در كلمات سيد و شيخ رحمه اللّه كثيرا ما به احتياط تمسّك شده است ، لكن غفلت كردهاند كه اين تمسّك در مقام تأييد و تقويت دليل بوده است و نه استقلالا .
مؤيّد اين فرمودهء مرحوم محقّق در كتاب معارج است كه قول به عدم وجوب احتياط را به طور مطلق و بدون تفصيلى كه در كتاب معتبر آورده به جماعتى از علماء نسبت داده است .