ترجمه :
و از جمله قائلين به برائت مرحوم صدوق است كه مىفرمايد :
اعتقاد ما اين است كه : اشياء تمام بر اباحه هستند ، تا نهى از آنها وارد شود . و از اين عبارت اعتقادنا موافقت ايشان با والد و اساتيد خودش روشن مىشود . چرا كه در صورت مخالفتش با ايشان هرگز با چنين عبارتى تعبير نمىآورد : بلكه چهبسا در فرض مخالفت با ايشان مىگفت : به اين رأى اعتقاد دارم و بدان فتوا مىدهم . لذا از عبارت ايشان استفاده مىشود كه اين رأى اساسا از دين شيعه است .
نكته :
براى جلوگيرى از تكرار مطالب نظرات بعدى به صورت ترجمه و توضيح آورده مىشود .
حاصل مطلب در بيان سيد مرتضى و ابن زهره چيست ؟
اين است كه : عقل در مباح بودن شيئى كه به مفسده داشتنش علم نداشته و راهى جهت دستيابى به آن نمىيابد مستقل است .
به عبارت ديگر : وقتى دليلى بر حرمت اين امور ( ى كه احتمال مىدهيم مفسده لازم الاحتراز داشته باشند ) از جانب شرع نمىيابيم به عقل خود مراجعه مىكنيم ، و عقل در حكم به اباحه و جواز در ظاهر استقلال دارد .
كما اينكه :
1 - نسبت به امورى كه مفسدهء ملزمهء يقينيّه داشته باشد استقلال دارد . مثل : ظلم .
2 - و نسبت به امورى كه مصلحت لازم الاستيفاء داشته باشد استقلال دارد مثل : عدل .
حاصل مطلب اينكه به حكم عقل :
هم اصل اوّلى در اشياء اباحه است جز در مواردى كه دليل بر حرمت آنها قائم شده و يا بشود كه در ما نحن فيه كه فقدان نصّ است چنين دليلى وجود ندارد و هم در مسئله عمل به خبر واحد ، هركجا كه دليلى شرعى از كتاب و سنت و اجماع بر حكم واقعه و يا حادثهاى نرسيده است ، حكم اباحه است .
و امّا ( رأى ) شيخ طوسى قدّس سرّهم
ايشان اگرچه به تبعيّت از استادشان جناب شيخ مفيد قائل به اين شده است كه الاصل فى الاشياء عقلا ، توقف ( و عدم جواز ارتكاب ) است لكن در كتاب ( عدّه ) تصريح كردهاند كه اگرچه حكم اشياء از طريق عقل اباحه است ولى مانعى ندارد كه يك دليل نقلى ( شرعى ) بر اباحه آنها قائم شده و پس از اينكه اصل اوليّه در آنها توقف و عدم جواز ارتكاب است آنها را از اين اصل خارج كرده و ارتكاب آنها را مباح و جايز قرار