تشريح المسائل
( * ) مراد از عبارت ( ربّما يذكرونه فى طىّ الاستدلال . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : احتياط را به عنوان مؤيّد دليل آوردهاند ، نه اينكه به وجوب آن قائل باشند . چرا كه در شبهات وجوبيّه نيز كه به عدم لزوم احتياط در آن قائلاند به احتياط تمسّك كردهاند . چنانچه سيد مرتضى در مسائل ناصريّه چنين كرده است .
( * ) سومين دليل از ادلّه اربعه براى اثبات برائت در شبهات بدويه چه دليلى است ؟
اجماع است .
( * ) جناب شيخ اجماع را به چند بيان تقرير نموده است ؟
به چهار بيان :
1 - اجماع تعليقى 2 - اجماع تنجيزى قولى محصّل 3 - اجماع تنجيزى قولى منقول 4 - اجماع تنجيزى عملى ( يا سيرهء فقهاء ) .
( * ) وجه اشتراك اصولى و اخبارى در موارد شبهه چيست ؟
اين است كه : در موارد شبهه تا زمانى كه به صورت عمومى و يا خصوصى بيان نرسيده حكم شرعى برائت است و چنانچه آن امر مشتبه را مرتكب شديم عقابى نيست .
( * ) پس وجه اختلافشان در مسئله چيست ؟
اين است كه : اخبارى مدّعى است كه بيان وارد شده است .
( * ) مقصود از اجماع تعليقى و يا تقديرى چيست ؟
اين است كه : گرچه اخبارىها مدعى ورود بيان در شبهات هستند و لكن اين بيان از اجماع همانند بيان برخى از آيات و روايات معلّق است بر اينكه ثابت شود كه ادلّهء عقليه و نقليه احتياط دليليّت نداشته و به درد شبهات حكميّه نمىخورند و الّا با وجود بيان ديگر نوبت به عدم البيان نمىرسد . همچنان كه دليل چهارم اصوليين نيز كه دليل عقلى است معلّق است .
( * ) مراد از قولى ، تنجيزى و محصل بودن در ( اجماع تنجيزى محصّل قولى ) چيست ؟
1 - قولى است يعنى : آراء و فتواى فقها بر اين است كه : حكم شرعى در موارد شبههء بدويه برائت است .
2 - تنجيزى است يعنى : دلالت دارد كه هرجا دليلى بر حرمت به عنوان واقعى شىء و نه به عنوان مشتبه نرسيده و به عبارت ديگر هيچگونه نهى خصوصى ( و نه عمومى ) وارد نشده در آنجا احتياط واجب نيست .
3 - محصّل است يعنى : ما خود آراء فقهاء را از صدر تاكنون تتبّع كرده و تحصيل اجماع نمودهايم .