ترجمه :
استدلال به اجماع جهت اثبات برائت در شبهات تحريميّه
اما اجماع ، پس بيان آن به دو وجه است :
1 - ادعاى اجماع تمام علماء اعم از اصوليين و اخباريين بر اين است كه :
حكم امرى كه هيچ دليل عقلى و نقلى بر تحريمش وارد نشده ، از آن جهت كه مجهول الحكم است ، برائت است و بر انجام آن عقابى نيست .
و اين وجه از اجماع كارگشا نيست ، مگر آنچه از دليل عقلى و نقلى در جهت منع و احتياط ذكر شده تمام نباشد ، و اين وجه از تقرير اجماع همانند حكم و دليل عقلى آينده است .
2 - اجماع علماء است بر اينكه حكم در امرى كه دليلى بر تحريمش وارد نشده ، من حيث هو ، عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب است ، و تحصيل اجماع به و تحصيل اجماع به اين نحو ، از چند وجه ممكن است :
1 - با مورد ملاحظه قرار دادن فتوى و آراء علماء در فقه ،
از زمان علماء علم حديث تا روزگار صاحبان فتوى احدى را نمىيابى كه به مجرد احتياط بر حرمت فعلى از افعال اعتماد كرده و برآن قائل باشد .
بله چهبسا احتياط را در ضمن استدلالات در تمام موارد حتّى در شبههء وجوبيّهاى كه خود قاتلين به احتياط ( يعنى اخبارىها ) به عدم وجوب احتياط در آن معترفاند ، ذكر نمودهاند ( لكن اين ذكر به معناى وجوب نبوده ، بلكه اطلاق و آوردن آن در شبهات وجوبيه و يا موضوعيه ، خود قرينه است بر رجحان و استصحاب آن ) .
و باكى نيست از اشاره به قول كسانى كه در اين مقام ، ظهور در قول به برائت و عدم وجوب احتياط دارد .
از جمله ايشان مرحوم ثقة الاسلام كلينى رحمه اللّه است :
كه در مقدّمهء كتاب كافى تصريح نموده است كه حكم در مورد اختلاف اخبار تخيير است و احتياط واجب نيست با اينكه در مورد تعارض دو نصّ اخبارى وارد شده كه حكم به وجوب احتياط نمودهاند ، و حال آنكه در خصوص ( ما لا نصّ فيه ) دليل و نصّى بر وجوب آن ( احتياط ) وارد نشده است .
پس : ظاهرا هركسى كه در مسئلهء تعارض نصّين به عدم وجوب احتياط قائل است در ( ما لا نصّ فيه ) هم آن را واجب نمىداند .