اين تأمل در دوّمى بيان شد .
( * ) وجه تأمّل نسبت به ايراد اوّلى چيست ؟
اين است كه :
1 - ( فيه حلال و حرام ) از نظر سيد داراى يك معناى مطابقى است . يعنى فيه احتمالان : الحرمة و الحليّة .
2 - فيه احتمالان به دلالت التزاميه بر دو امر دلالت دارد :
الف : آن شىء قابليّت اتّصاف به هريك از حلال و يا حرام را دارد .
ب : آن شىء از نظر ما منقسم به هر دو مىباشد .
حال طبق معناى سيد نيز اين دو مطلب از حديث شريف در دو معناى متفاوت استعمال نگرديده ، بلكه در يك معناى كلّى و يا قدر جامع استعمال شده است .
پس : اعتراض جناب قمى بر سيد صدر وارد نيست .
( * ) حاصل مطلب در ( و الانصاف ظهور بعضها فى الدلالة على . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : در جمعبندى بحث به اين نتيجه مىرسيم كه : روايات مذكور بر سه دسته تقسيم مىشوند .
1 - برخى از اين احاديث بر اصالت برائت شبهات حكميّه دلالت ندارند .
مثل حديث دوم ، چهارم ، پنجم ، هشتم و نهم .
2 - برخى از اين احاديث دلالتشان بر برائت در شبهات حكميّه معلّق بر اين است كه ثابت شود أدلّة الاحتياط نسبت به شبهات حكميّه بيانيّت ندارند و گرنه جايى براى اين احاديث نيست .
مثل : حديث سوم و ششم .
3 - امّا حديث هفتم دلالتش بر برائت در شبهات بدويّه تمام بود و دلالت داشت بر اينكه بيان عمومى كفايت نكرده و احتياط واجب نمىباشد .
حال اگر أدلّة الاحتياط از نظر سند و دلالت اشكالى نداشته باشند با حديث هفتم تعارض مىكنند كه در مباحث بعد به نتيجهء اين تعارض هم خواهيم پرداخت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧١